لم يستسلم المدير المركزي للإحصائيات الإجتماعية والديمغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء للانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه بعض الصحفيين، على هامش ندوة صحفية عقدها اليوم الإربعاء بمقر المعهد، بشأن صحة المناهج والمعايير المعتمدة في المسوحات الوطنية ومصداقية الأرقام الرسمية والاتهامات الموجهة ضدّ المعهد بالتعتيم على بعض الإحصاءات الرسمية في عهد النظام السابق. فقد نفى المدير المركزي حبيب الفوراتي وجود أي ضغوطات سياسية من قبل النظام السابق على المعهد قصد التعتيم على الإحصاءات الرسمية، مستثنيا طلبا وحيدا من حكومة بن علي، حسب قوله، بعدم نشر نسب الفئات الهشة طبقا للمسح الوطني للإنفاق والاستهلاك الأسري لعام 2005، وذلك إخفاء للفوراق الاجتماعية الكبيرة في تونس.
وأصرّ هذا المسؤول على "صحة" الإحصائيات المقدمة من قبل المعهد، نافيا أنها زورت في سياق خدمة مصالح النظام السابق. وبالنسبة إلى المناهج المعتمدة من قبل المعهد لصياغة الإحصاءات، أكد الفوراتي على أنّ المعهد يعتمد في قياس مؤشرات الفقر والتفاوت الاجتماعي على بيانات المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك الأسري، الذي ينجزه بصفة دورية كل خمس سنوات، وآخره عام 2005.
وشدد الفوراتي على أنّ المنهجيات المعتمدة بخصوص المؤشرات الاجتماعية متطابقة مع المنهجيات العلمية، التي توصي بها عديد المنظمات الدولية على غرار اللجنة الدائمة للإحصاء بالأمم المتحدة والمؤسسات المتفرعة عنها كمنظمة الأغذية والزراعة بروما ومنظمة التربية والثقافة والعلوم بباريس ومكتب العمل الدولي بجينيف والبن الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن والاتحاد الدولي للاتصالات بجينيف وصندوق النقد الدولي...
وانتقد الفوراتي الأرقام التي تمّ نشرها (مؤخرا) من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص نسبة الفقر بتونس، والتي حددتها بنسبة 24.7 بالمائة، طاعنا في مصداقيتها.
وقال إنّ المعهد اعتمد على قياس مؤشر الفقر في تونس على بيانات المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك الأسري، مضيفا أنّ احتساب نسبة الفقر في تونس طبقا لآخر مسح وطني لعام 2005، تمّ وفق اعتماد منهجية علمية جديدة مقترحة من قبل البنك الدولي، وبالتالي تمّ تحيين عن المنهجية القديمة لعام 1980.
وحسب تصريحات الفوراتي تعتمد المنهجية الجديدة على تقدير مستووين اثنين لخط الفقر:
-خط الفقر الأدنى: وهو ما يعبر عنه بالفقر المدقع، وقد بينت الإحصاءات أنّ 3.8 بالمائة من السكان (قرابة 400 ألف تونسي) يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع ولايملكون قوتا.
-خط الفقر الأعلى: هي النسبة المعتمدة رسميا في تونس. وقد بيّن المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك الأسري لعام 2005 أنّ نسبة 11.4 بالمائة من السكان (مليون و200 ألف تونسي) يعيشون تحت خط الفقر الأعلى. ويقول الفوراتي إنّ أعلب الدول المشابهة اجتماعيا واقتصاديا لتونس (مثل المغرب) تعتمد على تقدير نسبة الفقر الأعلى.
ولئن قدّم المدير المركزي للإحصائيات الإجتماعية والديمغرافية حبيب الفوراتي توضيحا عن كيفية احتساب المعهد الوطني للإحصاء مؤشرات الفقر والتفاوت الاجتماعي والمنهجيات العلمية المعتمدة للقياس، إلا أنّ الانتقادات التي وججها لنسبة الفقر التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية (24.7 بالمائة) لم تقنع الجميع.
إذ يرى البعض أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت نسبة مرتفعة عن الفقر في تونس ليس بطريقة اعتباطية وإنما بالاعتماد على منهجية خاصة بها وتبرز نسبة قريبة من الواقع للطبقة الفقيرة.
وكان مدير إدارة الإعلامية والأساليب بوزارة الشؤون الاجتماعية طارق بن يوسف أفاد خلال لقاء صحفي (مؤخرا) مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر الوزارة الأولى بأن الوزارة توصلت إلى تحديد نسبة الفقر في تونس ب 24.7 بالمائة، وفقا لمنهجية اعتمدت على الملفات التي تباشرها مصالحها على المستوى المحلي والجهوي والمركزي وذلك بعد الدراسة والمعاينة الميدانية .
وأشار إلى بأن الوزارة اعتمدت على سجل العائلات التي يقل دخل أفرادها عن 400 دينار في السنة للشخص الواحد والتي تبلغ 185 ألف عائلة وعلى سجل العائلات المنتفعة ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وعلى سجل المنتفعين بجرايات من صندوقي الضمان الاجتماعي بما فيهم العائلات التي تنتفع بجراية أقل من الأجر الأدنى المضمون والتي تبلغ 412 ألف عائلة.
وفيما ينتقد مسؤولو المعهد الوطني للإحصاء نسبة الفقر التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، يواجه المعهد انتقادات في كيفية احتساب نسبة البطالة خصوصا وأن المنهجية المعتمدة في التعداد العام للسكان والسكنى بخصوص مؤشر البطالة لا تعكس حسب تقديرات البعض الوجه الحقيقي لشريحة العاطلين عن العمل.
ففي التعداد العام للسكان والسكنى لعام 1999 كان الناشط الاقتصادي (المشتغل) يُعرّف بكونه "الشخص الذي اشتغل على الأقل يوم خلال الأسبوع السابق للمسح أو التعداد"، غير أنه انطلاقا من عام 2004 أصبح المُشتغل يُعرّف بكونه "الشخص الذي اشتغل على الأقل ساعة خلال الأسبوع السابق للمسح أو التعداد و ذلك بمقابل أو دون مقابل". ولئن كانت هذه المنهجية المعتمدة من قبل المعهد الوطني للإحصاء والتي ينصح بها مكتب العمل الدولي والبنك الدولي، إلا أنها تواجه انتقادات من قبل عديد الخبراء.
ويقول عدد كبير من موظفي المعهد الوطني للإحصاء في بيان لهم إن القيود البيروقراطية التي فرضت على المعهد في ظل النظام السابق ساهمت بشكل كبير في تعطيل تطوير الإحصائيات الرسمية وفقدانها لمصداقيتها.
ويطالب هؤلاء الموظفين بتحييد المعهد واستقلاله عن سلطة الإشراف وزارة التخطيط والتنمية من أجل إرساء مبدأ الشفافية والاستقلالية.
فهل سيقع تطوير أداء المعهد وإدراج إصلاحات جوهرية على عمله واحترام مبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومات؟
