أكد السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة أنه على ضوء نتائج التجارة الخارجية خلال النصف الأول من سنة 2011 والتي شهدت نمو أغلب القطاعات باستثناء قطاع المناجم والفسفاط، فإنه يتعين حسن توظيف ارتفاع الأسعار العالمية والترفيع من قيمة الصادرات التونسية . ولاحظ أن أسعار الصرف خاصة اليورو في ارتفاع متواصل منذ مطلع العام وهو عامل إيجابي على مستوى العائدات من العملة الصعبة وبالتالي تحسين ميزان الدفوعات الخارجية.
وبيّن أن القطاعات الإستراتيجية والتي لها مردودية عالية من حيث العائدات المالية الضخمة على غرار الفسفاط والمناجم والطاقة لم تُوظّف عامل ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية، مشيرا إلى العوامل المتصلة بالإضرابات والاعتصامات وتعطيل سير الإنتاج والتصدير أثرت بشكل ملموس على القدرة التصديرية لهذه المواد.
واستدلّ محدثنا على مؤشر بارز يوضح جليا الشلل الذي أصاب تصدير الفسفاط ومشتقاته من ذلك أن المبيعات الخارجية لهذا القطاع وصلت خلال شهر جوان الفارط إلى 185 ألف طن مقابل 300 ألف طن في شهر ماي 2011 وبالتالي تراجع حجم صادرات القطاع بنسبة 34.2% خلال السداسي الأول من سنة 2011 وتصبح مساهمته الإجمالية في الصادرات 5.6%.
وشدّد السيد لطفي خذير على ضرورة المراهنة على قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والفسفاط ومشتقاته والطاقة نظرا لكونها القطاعات الأكثر مردودية في هذا الظرف المتسم بالارتفاع المتواصل للأسعار العالمية وكذلك العرض الوطني القابل للتصدير.
وأوصى من جهة أخرى بمزيد تعزيز عامل اليقظة خاصة في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلود والأحذية من منطلق أن الطلب على هذه القطاعات مرتبط أساسا بعودة النشاط الاقتصادي في الاتحاد لأوروبي خلال السداسية الثانية باعتبار ن إجمالي الصادرات التونسية موجهة نحو الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
وشدد كذلك على أهمية مواصلة تحسين إجراءات التجارة الخارجية وتفعيل كل القرارات في هذا المجال من منطلق أن تيسير الإجراءات يمثل عاملا لتطوير القدرة التنافسية للجهاز التصديري الوطني.
