تحرير بهيجة بلمبروك تضمن القانون الاساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء جملة من العقوبات تسلط على مقترفى الجرائم الانتخابية وذلك بهدف توفير كافة الضمانات لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرة. غير أن التنصيص على هذه العقوبات لم يحل دون حدوث تجاوزات ومخالفات خلال الاسبوع الاول من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التى انطلقت يوم 4 أكتوبر وتتواصل الى يوم 24 من نفس الشهر. وتمثلت التجاوزات المسجلة الى حد الان فى الدعاية السياسية وتعليق الملصقات الخاصة بالمترشحين فى غير أماكنها وتمزيق أوشطب معلقات بعض القائمات وتعليق برامج انتخابية مرفوقة بصور مرشحين للانتخابات الرئاسية. كما تمثلت فى تعليق لافتات فى غير أماكنها واستخدام السيارات للدعاية السياسية الى جانب تمرير صور مترشحين فى لافتات اشهارية بالشوارع واستعمال علم الجمهورية وشبهة استعمال المال السياسى والتمويل الاجنبى فى بعض الحالات. وأوضح أستاذ القانون الدستورى أمين محفوظ فى تصريح ل وات أن افراد الجرائم الانتخابية ب 19 فصلا جاءت فى الباب السادس بعنوان الجرائم الانتخابية من القانون الاساسى للانتخابات والاستفتاء أمر أيجابى من حيث المبدأ وفق تقديره مبرزا أن ذلك من شأنه أن ينبه مختلف المتدخلين فى العملية الانتخابية الى مخاطر الاقدام على ممارسات مبنية على سوء النية الغاية منها تزوير الانتخابات وتهديد شفافيتها ونزاهتها. ودعا محفوظ الى وجوب التفريق بين الجرائم الانتخابية التى تضمنها قانون الانتخابات من جهة وجرائم الحق العام التى عرفتها المجلة الجزائية وكذلك الجرائم المالية من جهة أخرى موكدا أن كل جريمة لها علاقة بالانتخابات تخضع لمقتضيات الباب السادس وأن التعهد القضائى يتم على أساس القانون الجزائى الانتخابى. ويشار الى أن العقوبات التى نص عليها ضمن القانون الانتخابى تتراوح بين المالية من 500 دينار الى 50 الف دينار والسالبة للحريات من ثلاثة أشهر الى ست سنوات سجنا/وفى حالات محدودة 10 سنوات/ وهى عقوبات لا تسقط الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات. وبين أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد من جانبه أن الاشكال الاساسى فى ضبط الجرائم الانتخابية يتعلق باثبات الافعال المجرمة بمقتضى القانون الانتخابى وحتى الجزائى بشكل عام معتبرا أن اختيار المشرع أن تكون غالبية العقوبات مالية غير موفق بحسب تقديره باعتبار أن المخالف الذى يمتلك أموالا طائلة سواء كانت معلنة أو خفية لن يتأثر بمثل هذه الخطايا حتى وان ثبتت ادانته على حد تعبيره. من ناحيته يرى رئيس جمعية عتيد معز بوراوى وجود فروقات بين الجرائم الانتخابية التى عددها القانون و الجرائم الانتخابية الاخلاقية بامتياز بحسب تعبيره والتى لم يجرمها القانون وهى بالاساس استعمال النسيج الجمعياتى لاغراض حزبية انتخابية والاشهار السياسى والتأثير على الناخبين من الفئات الهشة من خلال الوعود الواهية. يذكر أن الهياكل والمنظمات المعنية بمراقبة العملية الانتخابية قد شرعت بعد فى رصد مخالفات حملة الانتخابات التشريعية وتوثيقها وقد تولت الهيئة العلياالمستقلة للانتخابات التنبيه على مقترفيها كما عرضت البعض منها على أنظار القضاء. وفى هذا الصدد جندت دائرة المحاسبات قضاتها لتتبع عملية تمويل الحملات الانتخابية والتصرف فى المال العام وتولت هياكل المجتمع المدنى رصد المخالفات وابلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بها علما وأن هذه الاخيرة نشرت ما لا يقل 1100 ملاحظ بمختلف الجهات لمراقبة الحملة. وقد أفاد رئيس جمعية أنا يقظ مهاب القروى أن جمعيته خيرت عدم الاعلان عن المخالفات والجرائم الانتخابية التى رصدتها والاكتفاء باعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بها ومدها بالاثباتات التى توكد تورط بعض القائمات والمترشحين فى خرق قانون تمويل الحملة وذلك تفاديا للتأثير سلبا على أراء الناخبين ومن أجل تعزيز العلاقة بين المجتمع المدنى والاطراف الرسمية فى مجال الحد من التجاوزات دون تشويه أو تشويش على المسار الانتخابى وفق قوله. وقد جندت هذه الجمعية 55 مراقبا لتعقب تمويل الحملات الانتخابية على مستويات ثلاثة سوء استعمال واستغلال موارد الدولة و شراء الذمم ومحاولات التأثير على الناخبين فضلا عن مراقبة مدى احترام الاحزاب والقائمات المترشحة للسقف الانتخابى , أما المنسق العام لشبكة مراقبون رفيق الحلوانى فقد أشار الى وقوف الشبكة على شبهات حول استعمال المال السياسى غير أنها لم تستطع الى حد الان توثيقه مبرزا أن الجهود صلب الشبكة ستركز خلال الفترة القادمة على مراقبة مدى استعمال المترشحين للمساجد والادارات والموسسات التعليمية للقيام بالدعاية الانتخابية. ووصف الحلوانى ب الهامشية التجاوزات المسجلة الى حد الان والتى تعلقت أساسا بتمزيق المعلقات وتعليق المعلقات الاشهارية خارج الاماكن المخصصة لها على غرار مراكز البريد والقباضات فضلا عن تنظيم اجتماعات دون اعلام الهيئة الفرعية المعنية متوقعا أن ترتفع هذه التجاوزات كما ونوعا بداية من الاسبوع الثانى من عمر الحملة. وبدوره سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وفق ما أفادت به رئيسته ليلى بحرية خلال الفترة المنقضية من الحملة الانتخابية نفس التجاوزات والخروقات بعديد الدوائر الانتخابية أبرزها استعمال علم الجمهورية التونسية والاشهار السياسى وتعليق الملصقات فى غير الاماكن المخصصة لها وتمزيق البيانات مشيرة الى احالة مجموعة من الاشخاص على القضاء فى دائرة بنزرت من أجل تمزيق المعلقات. ويتوقع الملاحظون والمراقبون وخاصة مكونات المجتمع المدنى المهتمة بهذا الشأن أن يرتفع عدد المخالفات مع ارتفاع نسق الحملة الانتخابية الا أن الجميع يسعى الى أن تبقى هذه المخالفات فى الحدود المعقولة والمقبولة والا توثر على نتائج الانتخابات التى ستجرى يوم 26 أكتوبر الجارى.
