سترصد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طيلة الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي مدى التزام الأحزاب وقائمات المستقلين والقائمات الائتلافية بمدونة سلوك وأخلاقيات سياسية ضرورية كان قد تم ضبطها والاتفاق عليها بين جميع الأطراف منذ شهر أوت الماضي في مسعى لإنجاح هذا الحدث التاريخي. ومن هذه الأخلاقيات التي يجب على جميع المترشحين الالتزام بها خلال الحملة الانتخابية، احترام الرأي المخالف والالتزام بهذا المبدإ في كل ما يصدر عن الحزب ومناصريه اوعن المترشحين من تصريحات وتصرفات وأعمال، ونبذ العنف بجميع أشكاله والامتناع عن التحريض على استعمال العنف أوعلى الكراهية والتعصب والتمييز على أساس اللون أوالانتماء الجهوي أوالنوع الاجتماعي (رجل إمرأة) أوالآراء السياسية، واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وعدم المساس بشرفهم أو كرامتهم أو أعراضهم. كما يجب على الأحزاب والمترشحين في قائمات مستقلة الامتناع عن القيام بالمناورات التي من شأنها منع الناخبين من الاختيار الحر والمستقل واستغلال أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية في الدعاية الانتخابية.. وللحيلولة دون احداث الشغب والفوضى يجب على الاحزاب السياسية الالتزام بتأطير أعضائها ومنخرطيها للامتناع عن إزالة أو تمزيق المعلقات الانتخابية الخاصة بحزب أو بقائمة مترشحة.. وكما يتعين عليها الامتناع عن منع توزيع المنشورات أو تعليق الملصقات الخاصة بحزب أو بقائمة مترشحة وتعطيل أو إعاقة عقد الاجتماعات أو اللقاءات أو أية تظاهرات خاصة بحزب أو بقائمة مترشحة.. وفي المقابل تضمن مدونة السلوك للأحزاب السياسية والمترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الحق في القيام بحملتهم الانتخابية في أحسن الظروف والتعريف ببرامجهم السياسية وبمبادئهم دون أيه عقبات أو مساس بسلامتهم الجسدية أو بشرفهم أو بممتلكاتهم والنفاذ العادل إلى وسائل الإعلام وفق مبادئ الإنصاف والمساواة. لكن في صورة تجاوز الأخلاقيات ستعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اتخاذ الاجراءات الردعية اللازمة. وكان المرسوم المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي قد جرم الدعاية الانتخابية في أماكن العبادة وأماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية والدعاية المتضمنة الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جهوية أو عروشية أثناء الحملة.. وتتمثل العقوبات المسندة لهذه المخالفات في السجن شهر واحد وخطية قدرها ألف دينار. ولضمان حياد الإدارة خلال الحملة الانتخابية تم تجريم عملية توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم من قبل أعوان السلطة العمومية واستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدعاية.. وتتمثل عقوبة هذه المخالفة في السجن مدة عام وخطية قدرها ألف دينار.
