حظي مجال التحكم في الطاقة ببلادنا باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة نظرا للارتفاع المتواصل للأسعار العالمية للبترول ومحدودية موارد تونس الطاقية . وقد تركزت الإستراتجية المعتمدة في مجال التحكم في الطاقة على مواصلة تنفيذ المشاريع في ميادين ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض باستعمال الطاقات المتجددة واستبدال الطاقة وهي مشاريع متوسطة و طويلة المدى. ففي ميدان ترشيد استهلاك الطاقة، تركزت المشاريع خاصة في مجال التصرف ومتابعة أنشطة التدقيق الطاقي الإجباري والدوري للمشاريع الموجودة والاستشارة المسبقة للمشاريع الجديدة وتوفير الإحاطة الفنية للمؤسسات لتمكينهم من القيام بمخطط عمل يتعلق بالنجاعة الطاقية بالإضافة إلى مشاريع تطوير استعمال تقنيات وأساليب ذات نجاعة طاقية عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار التوليد المؤتلف للطاقة و الفوانيس المقتصدة واستعمال العزل الحراري في البناءات و كذلك في القطاعات الثلاث التالية : الصناعة و البناء و النقل. و تعتمد هذه الإستراتجية أيضا على استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة في البناء الموجهة لقطاع الصحة و النزل و تكوين الفنيين لدى مكاتب الهندسة إلى جانب تكوين المراقبين. أما في مجال الطاقات المتجددة، فقد تم التركيز على تطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وذلك بالإضافة إلى مواصلة إنجاز مختلف البرامج المرسومة الأخرى. كما تهدف هذه الإستراتجية إلى استغلال الطاقة الشمسية في قطاع النزل و قطاع الصناعة (الغذائية) و استغلال الغاز للتبريد و التسخين في نفس هذه القطاعات نظرا لوصول شبكة الغاز إلى العديد من المناطق. وفي إطار مواصلة سعيها إلى تحسين النجاعة الطاقية في المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي، قامت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ببعث مشروع جديد يتمثل في وضع خط تمويل من طرف البنك الدولي بحوالي 55 مليون دولار (حوالي 80 مليون دينار) يُعنى بتمويل مشاريع النجاعة الطاقية و التوليد المؤتلف للطاقة مع تقديم الإحاطة الفنية اللازمة لأصحاب المشاريع. و تقوم الوكالة أيضا بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع جديد يتمثل أساسا في وضع بروتوكول قيس و متابعة لكميات الطاقة المقتصدة في المؤسسات الصناعية و تشجيع هذه الأخيرة على إدماج منظومة التصرف في الطاقة (إيزو 50.001ISO ) بما يمكنها من المتابعة الدقيقة لكميات الطاقة المستهلكة و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيدها في الوقت المناسب. وتسهر الوكالة كذلك على تدعيم دور مؤسسات الخدمات الطاقية من خلال دعم قدراتها و تمكينها من آليات تمويل جديدة.
وبخصوص طاقة الرياح تقدر الإمكانات المتاحة في مجال طاقة الرياح في غضون ستة 2030 بنحو 1500 ميغاواط. وتم تركيز سنة 2000 وحدة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 54 ميغاواط. سيتم إلى موفى سنة 2012 تركيز 244 ميغاواط بجهة بنزرت. و من المنتظر أن يتم تركيز 60 ميغاواط في إطار البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة (2008-2011) من طرف الصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة . من المنتظر أيضا أن يتم تركيز في إطار المخطط الشمسي التونسي 100 ميغاواط إضافية في غضون سنة 2016 من طرف منتجين خواص.
كما تم خلال سنة 2011 استكمال إنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية و الفنية لانجاز محطة هوائية للتوليد الذاتي للكهرباء (للمؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة (EGCE من طاقة الرياح بجهة تالة و قد بينت الدراسة قابلية المشروع للتنفيذ مع ضمانه للمردودية الاقتصادية و إمكانية استيعاب الموقع الذي تم اختياره لقدرة تصل إلى 120 ميغاواط. كما قام المكتب الاستشاري القانوني المكلف بتوضيح الإطار القانوني الخاص بالإنتاج الذاتي للكهرباء باقتراح شكل قانوني للشركة المنفذة للمشروع. من ناحية أخرى تم في إطار مشروع تطوير استغلال طاقة الرياح من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية تنظيم دورات تكوينية و تظاهرات حول طاقة الرياح لدعم القدرات المؤسساتية والفنية لمختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال و ضمن نفس المشروع يتواصل إعداد الإطار القانوني والتشريعي لتهيئة الأرضية أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال طاقة الرياح.
هذا وتقوم الوكالة حاليا بدراسة لتقييم انعكاسات وقدرة برامج التحكم في الطاقة على إحداث مواطن شغل في مختلف المجالات وذلك على مدى العشرين سنة القادمة. وستتطرق هذه الدراسة إلى وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع التونسي ويمكن من تحويل الإمكانات المتاحة إلى خلق حقيقي لمواطن شغل في مختلف المجالات ذات الصلة. كما تقوم الوكالة حاليا بإعداد الضوابط المرجعية لإطلاق دراسة تمكن من الوقوف على الإمكانيات الوطنية في مجال التصنيع في ميدان الطاقات المتجددة بمختلف تطبيقاتها. و قامت الوكالة بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بإنجاز دراسة لتقييم الحاجيات الوطنية في مجال التكوين في ميدان التحكم في الطاقة وتحديدها على مدى الخمس سنوات القادمة وذلك بغية توفير كفاءات وطنية متعددة الاختصاصات قادرة على لعب دور فعال لبلوغ الأهداف المرسومة. وسيتم التركيز في مرحلة أولى على قطاع البناءات نظرا لما يمكن أن يوفره هذا القطاع من مواطن شغل جديدة على المدى القصير والمتوسط.
