حقق القطاع المصرفي في تونس خلال سنة 2007 تطورا ايجابيا في اتجاه تجسيم الأهداف المرسومة في أفق سنة 2009، وذلك على ثلاث مستويات تتعلق بتمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار ومؤشرات الصلابة المالية، حسب ما صرح به محافظ البنك المركزي توفيق بكار في لقاء صحفي اليوم الاثنين. وأوضح توفيق بكار فيما يتصل بتمويل الاقتصاد أن نسبة قائم تدخلات القطاع المصرفي (قروض ومساهمات) حققت نموا لتصل إلى نسبة 9.8 بالمائة مقابل 7.1 بالمائة سنة 2006، فيما تدعمت قدرة البنوك على تعبئة الادخار إذ سجلت الايداعات زيادة بنسبة 15 بالمائة مقابل 11 بالمائة سنة 2006.
وبيّن محافظ البنك المركزي أن ارتفاع نسق تعبئة الايداعات وتمويل الاقتصاد ساهم في تحسين سيولة القطاع مقارنة بنسة 2006، وهو ما انعكس على مؤشرات الصلابة المالية للقطاع المصرفي إذ تراجعت نسبة الديون المصنفة من التعهدات من 19.3 بالمائة سنة 2006 إلى 17.3 بالمائة سنة 2007، مقابل هدف مرسوم في حدود 15 بالمائة في أفق سنة 2019.
وحققت نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات تحسنا لتصبح في حدود 54.5 بالمائة في ديسمبر 2007 مقابل 48.5 بالمائة خلال نفس الشهر من سنة 2006، وهدف مرسوم في حدود 70 بالمائة في أفق 2009، فيما تراجعت نسبة الديون المصنفة الصافية من المدخرات مقارنة بالتعهدات من 10.9 بالمائة إلى 8.7 بالمائة خلال نفس الفترة، مقابل هدف مرسوم في حدود 5 بالمائة سنة 2009.
وأرجع توفيق بكار هذه النتائج أساسا إلى الجهود الفعلية البذولة للتحكم في المخاطر وليس بعملية إحالة هذه الديون إلى شركات الاستخلاص أو الشطب. علما وأن الحجم الكلي للاحالة إلى شركات الاستخلاص والشطب لم يتجاوز 130 مليون دينار.
ويذكر أن وكالة الترقيم العالمية أقرت أن الطريقة التي تعتمدها تونس في احتساب الديون المصنفة تخضع إلى المعايير الدولية المعمول بها، وهي طريقة ايجابية لتقييم المخاطر بصفة شاملة.
