"الوقاية خير من العلاج"، لا بد وان الحكومة التونسية، اعتمدت هذا المبدأ فى حل ومجابهة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الطارئة، وهو ما أكده توفيق بكار، محافظ البنك المركزى التونسى حين كشف عن إحداث لجنة يقظة لمتابعة الأزمة المالية العالمية، بقرار من الرئيس التونسى زين العابدين بن علي. كما تم إحداث لجنة للتقييم الى جانب اتخاذ عديد الإجراءات سواء على مستوى التصرف فى الاحتياطى من العملة الصعبة للبلاد او على مستوى القوانين المنظمة للقروض السكن. وستتولى الخلية مراقبة تطور الأسواق المالية العالمية عن كثب قصد التدخل فى الوقت المناسب واتخاذ القرارات اللازمة بما يحافظ على مكاسب الاقتصاد التونسي. وأكد خبراء اقتصاديون، ان حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة التونسية بهدف تطوير جهازها المصرفي، وجعله مواكبا للتحولات العالمية، من زاوية مقاربة تونسية تعتمد التدرج، قد ساهم بشكل كبير فى تجنيب، وبدرجة كبيرة، القطاع المصرفى التونسي،واقتصادها عامة، تداعيات الأزمة المالية العالمية، التى انطلقت شرارتها الأولى من الولاياتالمتحدة الأميركية، قبل ان تعم إرجاء القارة العجوز، بسبب قروض الرهون العقارية خلال السنوات الأخيرة وهى قروض منحتها البنوك الأمريكية بأسعار فائدة متغيرة ولفائدة حرفاء غير مضمونين وذلك فى وقت كانت فيه نسبة الفائدة متدنية. وكان الرئيس بن علي، اقر، جملة من الإجراءات، تخص دعم القطاع المصرفى وتنفيذ الخطة الإصلاحية لهذا القطاع، من ذلك قراره حين تلقيه تقريرا حول وضع القطاع المصرفى سنة 2007، حمل البنوك على عدم توظيف عمولات بعنوان مسك حساب بالنسبة إلى الحسابات الخاصة للادخار والإذن لبنك الإسكان بالتخفيض فى نسبة الفائدة على قروض السكن مع تثبيت سعر للفائدة كلما فاقت فترة تسديد القروض المباشرة 15 سنة إلى جانب التخفيض من مستوى نسبة الفائدة النشطة باحتسابها على أساس زيادة ب 20 فى المئة من معدل نسبة الفائدة الفعلية مما يؤدى إلى التخفيض فى نسبة الفائدة النشطة بحوالى نقطة وربع وإرساء مؤشر لمتابعة تطور كلفة الخدمات المصرفية. هذه الأزمة، وبحسب توفيق بكار، قد رسخت صواب خيارات تونس من خلال تدعيم أسس الجهاز المالى عبر توخى تمشيا تدريجيا للتحويل الجارى للدينار ولإرساء البنك الشمولي. وتتوقع تونس ارتفاع نسبة النمو لتصل الى حدود 6 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة مقدرة لسنة 2008 معتمدة فى ذلك على تطور الطلب الخارجى وهو ما يحتم على تونس الرفع من قدرتها التنافسية. وفى سياق متابعة الأزمة المالية العالمية، أقرت الحكومة التونسية، حزمة من الإجراءات على صعيد التصرف فى مدخرات البلاد من العملة الصعبة. و تتمثل خاصة فى عدم اللجوء الى الأسواق المالية الدولية سنتى 2008 و2009 و توجيه عمليات توظيف العملة فى البنك المركزى التونسى نحو أدوات الاستثمار الأكثر أمنا وهى رقاع الخزينة بالاورو وبصفة اقل بالدولار الصادرة عن أهم الدول الصناعية والحاصلة على ترقيم مالى "اى اى اى". ولا تملك تونس اى توظيف مالى فى بنوك بيير ستيرم وليمان براذيرز ومريل لانش او فورتيس وهى البنوك المتضررة بأزمة قروض الرهون العقارية. محليا، كشفت مصادر من البنك المركزى التونسي، انه تم إقرار جملة من التدابير منها التمديد فى فترة قروض السكن التى يمنحها بنك الإسكان من 15 الى 25 سنة مع التوجه نحو النسب القارة وهو قرار اتخذه الرئيس التونسى فى شهر افريل 2008 بهدف المحافظة على قدرة الأسر على التسديد وتجنيبها مخاطر ارتفاع نسب الفائدة وكذلك فى اتجاه صيانة متانة الجهاز المالي. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة التونسية برامج تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وترشيد النفقات والسيطرة على الأعباء قصد تعويض آثار الركود العالمى بالحصول على حصص جديدة فى الأسواق العالمية للتصدير. وكشفت هذه الأزمة، بحسب توفيق بكار، جدوى الخيارات التى اقرتها تونس على صعيد توخى تمشيا تدريجيا على درب التحويل الجارى للدينار حيث ارتكزت على تصور يولى الأولوية للعمليات الجارية والمرتبطة مباشرة بجهاز الإنتاج ويفتح المجال تدريجيا بالنسبة للعمليات المتعلقة بحساب رأس المال. كما أقرت تونس البنك الشمولى عوضا عن صيغة بنوك الاستثمار، وهو ما يسعى إليه بنكا الاستثمار فى أمريكا وهما غولدمان ساش ومورغان ستانلى من خلال الاستناد الى بنك تجارى والتحول بالتالى الى بنك شمولي. وأكد توفيق بكار فى هذا الصدد، أهمية توفر موارد متنوعة للبنك حتى يدعم موارده ويؤمن رصيدا من المدخرات الثابتة وهو ما جعل تونس تسعى الى تحويل بنوك التنمية الى بنوك شمولية على غرار البنك التونسى الكويتى والبنك التونسى الاماراتى والبنك التونسى القطرى. ولاحظ ان هذا التمشى لا يعنى الاستغناء عن مهمة الاستثمار او التنمية بل يتعين تدعيمها مع الاستناد الى تعبئة الموارد الثابتة فى اتجاه جعلها اداة لمعاضدة الاستثمار الحقيقى وليست فى خدمة الاستثمار المالى غير الحقيقى والمضاربات. وكانت أولى البوادر المنبئة بحدوث ازمة مالية خطيرة بدأت تلوح خلال شهرى جويلية وأوت بينما كانت تونس فى بصدد اصدار قرض رقاعى على السوق اليابانية فقد كان هامش القرض خلال تلك الفترة تتراوح بين 45 و50 نقطة قاعدية غير ان البنك المركزى قد اضطر الى التنازل عن 25 نقطة قاعدية فى سبيل تعبئة الموارد المطلوبة. فتم اثر ذلك وبتعليمات من الرئيس التونسي، بعث لجنة تقييم ومتابعة واتخاذ جملة من الاجراءات سواء على مستوى التصرف فى المدخرات من العملة الصعبة فى البلاد او على مستوى تنظيم وإسناد القروض الخاصة بالسكن. ويصنف مختصون اقتصاديون التداعيات المحتملة للازمة على الاقتصاد التونسي، الى"الأثر المباشر" و"الأثر غير المباشر او بعيد المدى". فالنسبة للأثر المباشر فقد نتج عن الأزمة الأخيرة، ارتفاع هامش اعتماد القروض المعبأة فى السوق المالية الدولية وخاصة فى البلدان الصاعدة . اما بالنسبة الى الانعكاس غير المباشر فيقول، توفيق بكار انه من البديهى اذا دخل الاقتصاد العالمى مرحلة ركود فان الاثر سيكون مباشرا على الاقتصاد التونسى لا سيما وانه اقتصاد يتميز بالانفتاح على الخارج مبينا انه فى نهاية الامر لن يبقى اى بلد فى مناى عن هذه الازمة التى يقارنها عديد المختصين بازمة 1929 ولا بد من التذكير حسب محافظ البنك المركزى بان الهيئات المالية التونسية لا تستخدم بصفة مكثفة التقنيات التى كانت سبب الأزمة وفى تفاقم الهوة بين الاقتصاد الحقيقى والمالى على غرار التسنيد المهيكل نظرا لكون عملية توظيف البنوك الوطنية لأرصدتها من العملة الصعبة فى الأسواق المالية الدولية تخضع الى قواعد صارمة. منوال التنمية والأزمة الدولية من جهته اعترف محمد الغنوشي، الوزير الأول التونسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنمية، المكلف باستعراض نتائج 2007 /2008 وآفاق 2009، اعترف بأن تنفيذ المرحلة المقبلة من المخطط 11 للتنمية بتونس، لن يكون بمنأى عن الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم اليوم. وقال الغنوشى ان تنفيذ هذه المرحلة من المخطط الحادى عشر تزامن الى حد الآن مع جملة من المستجدات والتطورات غير الملائمة منها ارتفاع متواصل لأسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الأساسية،الى جانب أزمة القروض العقارية فى الولاياتالمتحدة الأميركية مضيفا ان تونس أقدمت على جملة من الإصلاحات الكبرى منها إرساء قانون المبادرة الاقتصادية وقانون الشركات ومجلة الضريبة على الدخل بهدف إذكاء روح المبادرة والإقدام على بعث المؤسسات وإحداث المشاريع والتشجيع على تهيئة المناطق والفضاءات والصناعات والنهوض بالتنمية الجهوية ودعم الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد مكنت حزمة الإجراءات التى قامت بها الحكومة التونسية، بحسب الغنوشى من ارتفاع نسبة الاستثمار من الناتج المحلى الإجمالي، من 23.4 بالمائة سنة 2006 الى 23.9 بالمائة سنة 2007 والى25.1 بالمائة سنة 2008. وهى نسب ارفع من تقديرات المخطط الحادى عشر وذلك بفضل نسق الاستثمار الخاص الذى أصبح يمثل 60 بالمائة من مجموع الاستثمار. كما تشير الأرقام الرسمية، الى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر فى الناتج المحلى الإجمالى من 3 بالمائة قبل سنة 2007 الى5 بالمائة خلال الفترة 2007/2008. وصنف البنك الدولى فى تقريره السنوى حول مناخ الأعمال خلال العام الجاري، تونس فى المرتبة الأولى مغاربيا، والمرتبة الثالثة إفريقيا، والمرتبة الثامنة عربيا، والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 دولة. وأرجع البنك الدولى فى تقريره الذى نشرت الصحف التونسية مقتطفات منه ، هذا الترتيب إلى ما وصفه ب"النجاحات" التى حققتها تونس التى وصفها بأنها أول الدول التى قامت بإصلاحات متعددة فى المنطقة المغاربية. وركز البنك الدولى فى تقريره على الإصلاحات المتعددة التى إتخذتها تونس خلال العام الماضي، وخاصة منها، إلغاء رأس المال الأدنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة، وسن قانون جديد يتعلق بالمبادرة الإقتصادية. الحفاظ على التوازنات المالية وكشفت مذكرة من وزارة التنمية والتعاون الدولي، حول النتائج المنتظرة لسنة 2008، ومشروع منوال التنمية لسنة 2009، ان تونس تمكنت خلال سنة 2008، من الحفاظ على استقرار التوازنات المالية رغم حدة الضغوط المسجلة بسبب التطور غير الملائم للظرف الاقتصادى الداخلى والخارجي. وأفادت الوثيقة، انه ينتظر ان تستقر اتجاهات التوازنات فى موفى هذه السنة، فى الارتفاع النسبى للعجز التجارى بسبب ارتفاع واردات المحروقات والمواد الغذائية. وتواصل تحسن مؤشرات الدين الخارجى بعد التدفق الهام للاستثمار الخارجى و كذلك تحسن مساهمة الادخار الداخلى فى تغطية حاجيات التمويل، حيث يتوقع ان تتراجع نسبة التداين الى حدود 39.2 بالمائة من الدخل المتاح و تتقلص خدمة الدين الى مستوى 7.6 من المقابيض التجارية. كما ينتظر، بحسب الوثيقة ذاتها المحافظة على سلامة ميزانية الدولى و حصر العجز فى حدود 3بالمائة من الناتج و تسجيل ضغط جبائى معتدل و ان تبقى الضغوط قائمة بحكم تنامى نفقات الدعم. حصر العجز الصافى للميزانية وتفترض تقديرات المالية العمومية حصر العجز الصافى للميزانية دون التخصيص فى حدود لا تتعدى 3 بالمائة من الناتج الإجمالى بهدف مزيد التخفيض فى مستوى الدين العمومي. و تعتمد هذه التقديرات على مواصلة دعم الموارد الذاتية للدولة و تواصل الجهود لترشيد النفقات وحصرها فى حدود معقولة، رغم أهمية الضغوط المرتقبة. ويهدف منوال التنمية لسنة 2009، الى كبح الزيادة المسجلة فى الأسعار خلال هذه السنة والتى بلغت حدود 5 بالمائة والرجوع بها الى مستويات معقولة لا تتجاوز 3.5 بالمائة، وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد من جهة أخرى، بحسب الوثيقة ذاتها. ولمزيد التحكم فى مستوى التضخم سيتم توخى سياسة نقدية حذرة والضغط على تكاليف الخدمات العمومية والحرص على توفير المواد الأساسية فى السوق بصفة منتظمة والعمل على الحد من المضاربات. 5 مؤسسات مصرفية تمتثل لأهداف 2009 وبحسب البنك المركزى التونسي، فإن 5 مؤسسات مصرفية أصبحت تمتثل لأهداف 2009 فيما يهم نسبة الديون المصنفة ونسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات فيما أنجزت 9 بنوك الهدف المرسوم بخصوص ديون مصنفة اقل من 15 فى المئة. كما حققت نسبة قائم تدخلات القطاع المصرفى "قروض ومساهمات" تطورا لتصل إلى نسبة 9.8 فى المئة مقابل 7.1 فى المئة سنة 2006 فيما تدعمت قدرة البنوك على تعبئة الادخار إذ سجلت الإيداعات زيادة بنسبة 15 فى المئة مقابل 11 فى المئة سنة 2006 . وساهم ارتفاع نسق تعبئة الإيداعات وتمويل الاقتصاد، ساهم فى تحسين سيولة القطاع مقارنة بسنة 2006 وهو ما انعكس على مؤشرات الصلابة المالية للقطاع المصرفى إذ تراجعت نسبة الديون المصنفة من التعهدات من 19.3 بالمائة سنة 2006 إلى 17.3فى المئة سنة 2007 مقابل هدف مرسوم فى حدود 15 فى المائة فى أفق 2009 . وحققت نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات تحسنا لتصبح فى حدود 54.5 فى المئة فى ديسمبر 2007 مقابل48.5 فى المئة خلال نفس الشهر من سنة 2006 وهدف مرسوم فى حدود 70 فى المئة فى أفق 2009 فيما تراجعت نسبة الديون المصنفة الصافية من المدخرات مقارنة بالتعهدات من 10.9فى المئة إلى 8.7 فى المئة خلال نفس الفترة 5 فى المئة مستهدفة سنة2009. وأقرت وكالة الترقيم العالمية أن الطريقة التى تعتمدها تونس فى احتساب الديون المصنفة تخضع إلى المعايير الدولية المعمول بها وهى طريقة "/جد متحفظة" وايجابية لتقييم المخاطر بصفة شاملة. ويشار الى ان تونس تستعد لوضع الاجراءات اللازمة لاعتماد قواعد اتفاقية بازل 2. وتقترح قواعد بازل 2 جملة من المعايير الدولية الجديدة ترمى الى ضمان التحكم فى المخاطر وإرساء نظام مالى مواكب لكثافة حركة التصنيع واحداث سلطة رقابة داخل كل مؤسسة بنكية. وكان صندوق النقد العربى قد اعد كشفا لتقييم مدى استعداد الدول العربية للانخراط فى قواعد بازل 2 الذى بين ان اغلب هذه الدول قد عبرت عن استعدادها لهذه المرحلة الجديدة وقد قطعت اشواطا عدة فى هذا الاتجاه فى حين ان دولا اخرى لا تزال تشكو نقصا فى مستويات المعلومة والخدمات والانشطة المالية المتنوعة.
