قال السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن ليبيا ستفتح في إطار إعادة الإعمار آفاقا كبيرة في التشغيل أمام التونسيين، إذ يمكن أن تشغل نحو 200 ألف عامل إلى جانب الإطارات.. وبين أن المؤسسات التونسية مستعدة للمساهمة في عملية البناء بمفردها أو بالشراكة مع شركات أجنبية.. وتحدث الوزير خلال إجابته عن سؤال طرحته عليه "الصباح" خلال لقاء إخباري عقده أمس بالعاصمة، عن آفاق التعاون الفني خلال الأشهر القادمة.. وبين أن الدول الخليجية واصلت التعبير عن رغبتها في انتداب كفاءات تونسية لكن الاشكال الأكبر يكمن في أنها تريد ضالعين في اللغة الأنقليزية.. وبالإضافة إلى ذلك فهي تطلب خبرات وكفاءات مقتدرة، غير أن تونس أحوج إليها من هذه البلدان. وزيادة عن الدول الخليجية هناك امكانيات هامة لانتداب كفاءات تونسية بدول افريقية وذلك في إطار التعاون الثلاثي. وقدم الوزير استنادا على جملة من المؤشرات، قراءة في الآفاق الاقتصادية المنتظرة خلال السنة الجارية وبين أن الناتج المحلي الاجمالي سيصل موفى السنة إلى صفر فاصل 2 بالمائة.. وستصل إحداثات مواطن الشغل القارة إلى حدود 16 ألفا وسيبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 640 ألفا ونسبة البطالة 16 فاصل 3 بالمائة مقابل 13 فاصل 3 بالمائة سنة 2010.. وسيرتفع العجز الجاري للمدفوعات الخارجية إلى حدود 5 فاصل 7 بالمائة وعجز ميزانية الدولة إلى 5 فاصل 1 بالمائة ونتيجة لذلك ترتفع الحاجيات الاضافية من موارد التمويل الخارجي لتبلغ 3500 مليون دينار.. وبالنسبة للاستثمار تستند التقديرات إلى تحسن على مستوى انجاز مشاريع القطاع العام وقد شرع في ذلك بالنسبة لعدد من مشاريع وزارة التجهيز وينتظر أن تسجل الاستثمارات لكامل السنة انخفاضا بنسبة 5 بالمائة بالأسعار الجارية. وستنحصر الاستثمارات الخارجية في حدود 2000 مليون دينار مقابل تقديرات حددت بثلاثة ملايين دينار وتبقى هذه التوقعات رهينة استقرار الوضع الامني والاسراع في معالجة ملفات الباعثين من قبل المصالح المعينة..
حصيلة 7 أشهر
وقدم عبد الحميد التريكي حصيلة الوضع الاقتصادي خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.. ففيما يتعلق بالنمو فقد اتسم بتعطيل النشاط في عديد القطاعات نتيجة للاعتصامات والأوضاع الأمنية وهو ما أدى إلى انخفاض في الانتاج خاصة في قطاع النفط (- 14 فاصل 4 بالمائة) والفسفاط ومشتقاته (- 54 بالمائة) والاسمنت (- 6 فاصل 4 بالمائة). وشهد القطاع السياحي تطورا في عدد الليالي المقضاة بالنزل وانحصر انخفاض الليالي المقضاة في حدود 47 بالمائة للسبعة أشهر مقابل 53 بالمائة خلال السداسي الأول.
تطور بعض القطاعات
في المقابل سجلت قطاعات أخرى تطورا إيجابيا منها الكهرباء اذ سجل الانتاج ارتفاعا بنسبة 1 فاصل 9 بالمائة كما تطور قطاع الميكانيك والكهرباء نتيجة تطور الصادرات وكذلك النسيج والجلد والصناعات الغذائية وسجل انتاج الحبوب تطورا هاما وبلغ الانتاج 23 مليون قنطار وشهد قطاع الخدمات تطورا شمل الاتصالات والتجارة والنقل. وقال الوزير إن مواصلة تحسين تطور الناتج المحلي للفترة المتبقية من السنة رهين استرجاع النشاط في قطاعات النفط والفسفاط ومشتقاته والاسمنت وان تحقيق نمو بين صفر فاصل 2 و1 بالمائة لكامل السنة تبقى واردة. وعلى مستوى التجارة سجلت الصادرات خلال السبعة أشهر الأولى تطورا بنسبة 10 بالمائة.. مقابل 20 فاصل 1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2010 وتطورت الواردات بنسبة 3 فاصل 2 بالمائة مقابل 31 فاصل 3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وقال وزير التخطيط: "لقد تطور مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 3 فاصل 2 بالمائة مقابل 4 فاصل 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية وبرز مؤخرا بعض الارتباك على مستوى عرض السكر والمياه المعدنية والخضر بسبب تطور الكميات المصدرة نحو ليبيا هو ما ادى الى ارتفاع في أسعار هذه المواد".. ولاحظ الوزير انه لم يتم تعديل أسعار المواد المدعمة أو الخدمات ذات أسعار مؤطرة مما أدى الى ارتفاع خدمات التعويض لتبلغ 3300 مليون دينار سنة 2011إضافة إلى اختلال على مستوى التوازنات ببعض المؤسسات المنتجة لهذه المواد والخدمات على غرار الديوان التونسي للتجارة والديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتقدر الكلفة بحوالي 2000 مليون دينار. وسجل الاستثمار تقلصا وبرز ذلك من خلال انخفاض واردات مواد التجهيز وبطء انجاز المشاريع الممولة عن طريق الميزانية وتراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 17 فاصل 3 بالمائة. وسجلت السبعة أشهر الاولى من السنة الجارية دخول 98 مؤسسة جديدة ذات مساهمة أجنبية وتوسعة 136 مؤسسة وإحداث 6720 موطن شغل جديد في المقابل توقفت 78 مؤسسة أجنبية عن النشاط مما أدى إلى فقدان 5900 موطن شغل. ونتيجة لتراجع أداء بعض المصالح الادارية وامام تكرر الاعتصامات أرجأت عديد المؤسسات انجاز برامجها الجديدة وحولت أخرى جزءا من نشاطها إلى بلدان أخرى. لكن في المقابل هناك تطور إيجابي في نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي ومناطق التنمية الجهوية. ولدى حديثه عن المدفوعات الخارجية قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان ميزان المدفوعات سجل ارتفاعا ليبلغ 3069 مليون دينار أي ما يمثل 3 فاصل 7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السداسي الأول من هذه السنة.
