دعا السيد منجي بوغزالة أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية إلى ضرورة مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار في تونس بعد الثورة مشددا على أن إصلاح هذه المجلة الذي يعود بعثها إلى سنة 1972 يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع الجديد إلي يستوجب تحقيق القفزة النوعية للاقتصاد التونسي. وأوصى بإلغاء الإعفاءات الجبائية على المؤسسات على فئة المؤسسات التي لا تُحقّق القيمة المضافة العالية إذ أن هذه الإعفاءات تصل إلى نسبة 100% في حين أن نوع آخر من المؤسسات التونسية لا تتمتع بهذه الإعفاءات وبالتالي تحقيق على الأقل المساواة في هذا الجانب.
واقترح من جانب أن يقع تمتيع المؤسسات التي تتولى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل في المناطق الداخلية بامتيازات جبائية.
واعتبر أنه حان الوقت مراجعة الحوافز الإعفاءات الجبائية التي لم يعد لها جدوى مشيرا أن من شأن هذه المراجعة أن تدرّ على ميزانية الدولة حوالي ألف مليون دينار سنويا من المداخيل الجبائية.
ولاحظ من جهة أخرى أن من أبرز الإصلاحات التي يتعين على الحكومة القادمة، مراجعة القوانين المنظمة للشغل والتقليص من تشددها مع الحرص على إرساء عقد اجتماعي سليم يضمن حقوق كل الأطراف المتعاقدة.
وفي معرض تحليله لهذه المسألة أوضح أنه يتعين صياغة مفهوم جديد للعلاقات الشغلية والاقتراب أكثر من مفهوم "la flexsécurité " المتداول في الدول الاسكندينافية عبر تمتيع المؤسسات الاقتصادية بمرونة في المعاملات وفي نفس الوقت تمتيع العامل بالحماية الاجتماعية اللازمة عند تخلي المؤسسة عن خدماته من خلال إحداث صندوق للبطالة للغرض وتأمين التكوين للعامل في مجالات أخرى لتيسير اندماجه لاحقا.
وأبرز أنه يجب على الأطراف المتعاقدة( أصحاب المؤسسات ومنظمة الأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية والنقابات) العمل في الفترة القادمة على وجوب تطوير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات من أجل الترفيع من الإنتاجية.
وشدّد على أن عودة النشاط الاقتصادي إلى سالف طبيعته على المدى القريب والمتوسط مرتبط شديد الارتباط باستتباب الأمن واسترجاع الثقة في الاقتصاد الوطني من طرف المتعاملين الاقتصاديين التونسيين والأجانب مؤكدا في ذات السياق على نتيجة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر القادم لها تأثير مباشر على الاقتصاد التونسي.
وفسّر هذه المسألة بضرورة توفر الوفاق السياسي بين مختلف الحساسيات والأطياف السياسية وتشكيل حكومة لها من المصداقية والشرعية ما يخول لها اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تبعث برسالة واضحة وقوية لصُنّاع القرار الاقتصادي.
وختم حديثة بأن العودة الحقيقية للاقتصاد التونسي قد تكون في الفترة لمتراوحة بين 2013 و2016 إذ سيكون بوسعه في تلك الفترة استيعاب مواطن الشغل وخاصة امتصاص بطالة حاملي الشهادات العليا.
