تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تونس إلى أكثر من 700 ألف شخص، من بينهم 170 ألف عاطل من حاملي الشهادات العليا، والذين ينضاف إليه سنويا قرابة 80 ألف متخرج جديد. وإضافة إلى هؤلاء العاطلين انضمّ لمقاعد البطالة أكثر من 30 ألف تونسي غادروا ليبيا بسبب الصراع الدائر هناك، وهو ما يثقل كاهل الدولة في إيجاد مخرج عاجل لهذا المأزق، يضمن حياة كريمة للعاطلين عن العمل.
وقد حاول منذ أيام خمسة أشخاص بولاية القصرين الانتحار شنقا بعدما أوصدت أبواب التوظيف في وجوههم بعد فشلهم مرات في اجتياز مناظرة "الكاباس". ويتساءل البعض ماذا فعلت الحكومة في مواجهة البطالة، الملف الذي يعتبر من أعوص المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد، التي تواجه انكماشا اقتصاديا.
ويتوقع الخبراء أن يتراجع معدل النمو من 3 بالمائة العام الماضي إلى نسب تقارب الصفر نهاية هذا العام لاسيما وأن عددا من القطاعات الحيوية كالسياحة والتجارة وقطاعات صناعية مثل الفسفاط والطاقة شهدت انخفاضا في أنشطتها. كما سجل نسق الاستثمار تراجعا ملحوظا، فيما أغلقت عشرات المؤسسات الأجنبية.
وأمام هذا الوضع العاصف تقول الحكومة المؤقتة إنها طرحت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لاستيعاب جزء من العاطلين عن العمل ودفع عجلة الاستثمار والتشغيل.
وتمّ الإعلان سابقا على برنامج حكومي للفترة المقبلة ويتضمن 17 إجراء من بينها 3 إجراءات تخص التشغيل ومن شأنها أن تخلق، حسب قول الحكومة، 20 ألف موطن شغل في الوظيفة العمومية و20 ألف موطن شغل من خلال انتدابات وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
وكانت تونس قد تحصلت على وعود خلال مشاركتها في قمة الثمانية بدوفيل بفرنسا بناء على برنامجها الاقتصادي الذي طرحته هناك، للحصول على تمويلات تساعدها على رفع نسق الاستثمار والتشغيل والتنمية الجهوية.
وقدمت تونس خلال هذه القمة برنامجا يمتدّ على خمس سنوات بموارد تناهز 125 مليار دولار (25 مليار دولار في شكل قروض أجنبية والبقية متأتية من الموارد الذاتية وخاصة الادخار الوطني).
ورغم الانتقادات التي وجهها البعض تجاه سياسة الاقتراض من الخارج والتي ستتسبب حسب رأيهم في تفاقم المديونية، تصرّ الحكومة على أنّه لا سبيل لتمويل المشاريع وخلق فرص العمل، إلا بالحصول على جزء من حاجياتها التمويلية للخماسية المقبلة من مؤسسات التمويل الأجنبية لتوفير السيول المالية اللازمة.
وبادرت الحكومة خلال هذا الشهر عن طريق وزارتي التكوين المهني والتشغيل والتنمية الجهوية بإطلاق تظاهرة "شهر التشغيل" بالتعاون مع الهياكل العمومية المتداخلة في هذا القطاع كوزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
وتمتد هذه التظاهرة على طول شهر سبتمبر الحالي وتتضمن العديد من الندوات، التي تهدف إلى التعريف بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الحكومي وتبسيط إجراءات تمويل المشاريع والمؤسسات أمام الباعثين الجدد والمتخرجين من التعليم العالي، إلى جانب الإعلان عن نتائج المناظرات في الوظيفة العمومية.
وفي السياق، انتظم اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لقاء تحت عنوان "تمويل التشغيل والمؤسسات" وذلك بحضور وزير المالية جلول عياد ووزير التنمية الجهوية عبد الرزاق الزواري.
وقدم وزير المالية جلول عياد، خلال مداخلته ملامح برنامج "ياسمين"، الاسم الذي أطلق على البرنامج الاقتصادي الحكومي، معرجا على "صندوق الأجيال" الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الخاصة وسينطلق عمله عام 2012.
ويقول عياد بشأن هذا الصندوق إنه صندوق يشتغل بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفر فيه الحكومة المبلغ الأساسي، مشيرا إلى أنه نوع من الشراكة بين الدولة والمستثمرين الخواص لخلق المشاريع، ويتمّ من خلاله تقاسم الأرباح.
كما أشار وزير المالية إلى إنشاء "صندوق الودائع والأمانات" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تقدر موارده بحوالي 3.4 مليار دينار موزعة في شكل إيداعات بالصندوق الوطني للادخار التونسي، وإيداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية، إضافة إلى تمويلات أخرى متأتية من الادخار البريدي...
وسيساهم هذا الصندوق حسب قول وزير المالية في تمويل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة عبر الاكتتاب في رأسمالها أو إحداث شركات وصناديق رأس مال تنمية ووضع آليات لتسيير حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلات.
وسيعمل الصندوق على إنجاز استثمارات طويلة المدى سواء بصفة فردية أو في إطار شراكة مع القطاع الخاص وذلك في مجال التكنولوجيات الحديثة والأنشطة الواعدة والبنية الأساسية والمشاريع الكبرى.
كما أفاد وزير المالية بأنه سيتم إحداث صندوق آخر تحت مسمي صندوق "المساعدة على الانطلاقة" بهدف توفير التمويل الذاتي للمشاريع الموثوق في نجاعتها الاقتصادية، والتي لم يتسن لأصحابها الحصول على تمويلات من مصادر التمويل التقليدية كالبنوك وشركات رأس المال المخاطر.
الكثير من الصناديق إذا في انتظار أن يتم إحداث المشاريع والاستثمارات بصفة فعلية بين القطاع العام والخاص لامتصاص العاطلين عن العمل، الذين ذاقوا ذرعا من سنوات التهميش والبطالة.
