أشرف الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول الباجي قايد السبسي وعدد من المسؤولين الكبار في الدولة مثل الجنرال عمار وممثلين عن المجتمع المدني على حفل اختتام أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وأسدل الستار، اليوم الخميس 13 أكتوبر 2011 على أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، التي يرأسها عياض بن عاشور، وتتكون من 155 عضوا من بينهم ممثلين عن 12 حزبا وممثلين عن 18 جمعية وهيئة تمثل المجتمع المدني وشخصيات وطنية وممثلين عن الجهات وخبراء قانونيين (أنظر هنا).
وقدّم المقرر العام للهيئة بلقاسم العياري إلى الرئيس المؤقت والوزير الأول نسختين من التقرير الختامي عن أنشطة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، التي أحدثت بمرسوم عدد 6 لسنة 2011 والمؤرخ في 18 فيفري 2011، بهدف اقتراح نصوص وقوانين تؤطر عملية الانتقال الديمقراطي.
وافتتح رئيس الهيئة عياض بن عاشور الاحتفال الخاص باختتام أعمال الهيئة بكلمة أشاد فيها بالدور الذي لعبته الهيئة في تأطير عملية الانتقال الديمقراطي والمساهمة في اقتراح نصوص قانونية تتعلق بالمسار الديمقراطي وتهيئة الطريق لخوض انتخابات تستجيب لمعايير الديمقراطية.
من جهتها، عددت نائبة رئيس الهيئة لطيفة لخضر الإنجازات التي قام بها أعضاء الهيئة خلال مداولاتهم للنظر في مشاريع القوانين، التي تمت المصادقة عليها داخل الهيئة وصدر بعضها في الرائد الرسمي بعد مصادقة الحكومة والرئيس المؤقت.
وينبغي الاعتراف بأنّ الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قامت بشوط كبير في وضع البلاد على سكة الانتقال الديمقراطي بعدما سنت القانون الانتخابي لأعضاء المجلس التأسيسي وانتخبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كأول هيكل مستقل سيشرف على تنظيم الانتخابات في تونس.
وفرضت الهيئة في صياغة القانون الانتخابي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية، بإقرار مبدأ التناصف والتداول، رغم أنّ البعض انتقد هذه الميزة في القانون بسبب قلة التجربة السياسية للعنصر النسائي.
وفرض أعضاء الهيئة في قانون الانتخابات استبعاد قدماء التجمع والمقربين من المسؤوليات في النظام السابق واستبعاد أولئك الذي ناشدوا الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات 2014، في استجابة لمطالب الشعب بعد الثورة.
وكانت الهيئة بمثابة المظلة التي جمعت مختلف الأطراف، رغم محدودية تمثيلتها، وقامت بسن وثيقة العهد الجمهوري وقوانين تتعلق بالجمعيات والأحزاب وإطار جديد ينظم القطاع السمعي والبصري وقانون الصحافة والنشر، ولو أنها لم تنشر بعد في الرائد الرسمي في انتظار مصادقة الرئيس المؤقت عليها.
ولم يكن عملها يقتصر فحسب على الجوانب التشريعية وإنما كانت بمثابة مرصد عن نشاطات الحكومة المؤقتة، فقامت باستدعاء الوزير الأول مرتين ليمثل أمام أعضائها، الذين ساءلوه عن أداء حكومته ووجهوا له انتقاداتهم بشأن بعض النقائص.
كما استدعت إلى مقرها كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي ورئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام كمال العبيدي ورئيس لجنة التقصي في الرشوة والفساد عبد الفتاح عمر ورئيس لجنة التقصي في التجاوزات توفيق بودربالة، لمناقشتهم حول أعمالهم ونشاطاتهم من قبل أعضاء الهيئة.
وفي نهاية الاحتفال، قرأ عضو هيئة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة غازي الغرايري البيان الختامي للهيئة في عرسها الأخير، قبل أن يوجه الرئيس المؤقت فؤاد المبزع كلمته التي عبرّ فيها عن عرفانه بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئة في المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي.
وأقرّ الرئيس المؤقت بضعف تمثيلية الهيئة رغم توسيع تركيبتها من 71 عضوا إلى 155 عضوا، لكنه أكد بأنّ التقليل من دورها وأهمية ما قامت به وتفاني أعضائها يعتبر جحود في حقها.
وألقى الوزير الأول الباجي قايد السبسي كلمة ارتجالية ردا على مداخلة إحدى أعضاء الهيئة انتقدت فيها غياب ممثلي عائلات شهداء الثورة في الاحتفال، أكد الوزير الأول فيها بأن الاجتماع الوزاري الذي سينعقد يوم غد الجمعة سينظر في مرسوم يتعلق بشهداء الثورة وكيفية تعويضهم على الخسائر.
واختتم الاحتفال الخاص باختتام أعمال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بقصيدة ألقاها الشاعر محمد صغير أولاد حمد والنشيد الرسمي التونسي وسط تصفيق الحاضرين وهتافاتهم.
