حذّر خبير اقتصادي من تواصل تفاقم العجز التجاري وانعكاساته على مدخرات البلاد من العملة الصعبة وتراجع أيام التوريد التي قد تقل عن شهرين مع موفى العام الحالي. واعتبر أن التجارة الخارجية تعتبر مرآة تعكس النشاط الاقتصادي لأيّ دولة في العالم. ودعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي تعرفها منطقة اليورو في الفترة الأخيرة باعتبار أنه تعتبر الشريك لاقتصادي والتجاري الأول لتونس وهو ما قد يكون للأزمة التي تعصف بهذه المنطقة تداعيات على نسق تنمو المبادلات التجارية بيم الطرفين خاصة في السنة القادمة التي يعول عليها التونسيون الكثير للخروج من الأزمة الاقتصادية التي حصلت بعد الثورة. و بلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 20 ألف و952 مليون دينار بنمو بنسبة 8.8% (بفعل عامل الأسعار) من نفس الفترة من للسنة الفارطة وتطورت الواردات بقيمة 27 ألف و887 مليون دينار بنمو بنسبة 6.1% خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وعلى ضوء هذه النتائج تقلص العجز التجاري بنسبة 1.2% (85 م د مقابل 440 م د في موفى شهر سبتمبر الماضي) ليستقر في حدود 6934 مليون دينار وحذّر خبير اقتصادي في هذا الاتجاه بخطورة تفاقم العجز التجاري خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام. ويُستخلص من حصيلة التجارة الخارجية في تونس حسب نفس الخبير تقلص حجم الصادرات بنسبة 28.2% جراء تقلص نشاط قطاع الفسفاط (34.8%) والصناعات المختلفة (7.5%) إلى جانب تراجع حجم واردات المواد الأولية بنسبة 22.2% علاوة على تقلص توريد مواد التجهيز ب 9.3% وهو ما يعطي فكرة واضحة عن تقلص النشاط الاستثماري. وتعرض الخبير الاقتصادي إلى التباطؤ الحاصل في منحى الصادرات التونسية منذ مطلع السداسية الثانية لهذه السنة من ذلك تسجيل تراجع ب5 نقاط من 13% في موفى جوان إلى 8.8% إلى موفى أكتوبر. وفي معرض تحليله للعجز التجاري لاحظ أنه حسب أنظمة التجارة الخارجية تراجع العجز ب 85.1 م د (1.2%: 6934.8 م د مقابل 7019.9 م د) نتيجة تحسن الفائض التجاري لنظام التصدير الكلي ب 817.6 م د وفي ظل تفاقم العجز التجاري للنظام العام ب 732.5 م د، وحسب مجموعات المواد يعود التراجع التجاري أساسا إلى كل من مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. هذا وتفاقم العجز التجاري لقطاع الطاقة ب 749.6 م د (1194.3 م د مقابل 444.7 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية) نتيجة تراجع الكميات المصدرة بالإضافة إلى تفاقم المواد الغذائية بقيمة 128.9 م د (523.9 م د مقابل 394.2م د) نتيجة لارتفاع الأسعار. ومن الحلول التي يراها الخبير الاقتصادي ناجعة وبإمكانها أن تساعد تونس في الفترة القادمة على تفادي تفاقم العجز التجاري والتقليص من آثار الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو، العمل على توظيف عامل القرب الجغرافي من ذلك الترفيع في حجم الصادرات نحو بلدان المغري العربي وإفريقيا جنوب الصحراء عير تحيين وتفعيل استراتيجيات التموقع بهذه الأسواق. ودعا أيضا إلى ضرورة التشجيع على استهلاك المنتوج المحلي بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية والتجارية بالبلاد ودفع الاستهلاك الداخلي مع التأكيد على إيلاء جانب كبير لجودة المنتوجات.
