لجأ محاميا محمد علي القنزوعي أمس الثلاثاء إلى وسائل الاعلام لتبليغ صيحتهم حول براءة منوبهما وذلك قبل 7 أيام من جلسة 23 نوفمبر الجاري التي ستقضي فيها المحكمة في قضيته . وكان القنزوعي ، الذي شغل في عهد بن علي خطة مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ومديرا للأمن العمومي وسفيرا ، قد أودع السجن منذ حوالي 6 أشهر بعد أن تعلقت به تهمة تعذيب مجموعة من الضباط العسكريين سنة 1991 اتهموا حينها بمحاولة قلب النظام في ما عُرف ب"قضية براكة الساحل " ، وهم إطارات محسوبين آنذاك على الاسلاميين . ورفع منذ أفريل الماضي هؤلاء الضباط قضايا في التعذيب وتجري الآن التحقيقات فيها من طرف قاضي التحقيق العسكري وتشمل وزير الداخلية السابق عبد الله القلال وإطارات أمنية أخرى اشتغلت بوزارة الداخلية زمن حدوث وقائع التعذيب المذكورة . وقال المحاميان حسن الغضباني وبشر الشابي أن الحالة الصحية والنفسية لمنوبهماالقنزوعي تتدهور من يوم إلى آخر داخل السجن المدني بالمرناقية جراء إصابته بداء القلب ووقع نقله 4 مرات إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى ، مستغربين من إيداعه بسجن مدني عكس المسؤولين الآخرين الموقوفين في ظروف نفسية أفضل بالثكنة العسكرية بالعوينة . وحول لجوئهما لوسائل الاعلام قالا أنهما اضطرا لذلك بعد أن عجزا طيلة الأشهر الماضية عن اثبات براءة منوبهما أمام قاضي التحقيق رغم تقدمهما بكل الدفوعات والاثباتات التي تنفي أي تورط للقنزوعي في التعذيب . ومن حيث الشكل ذكرا أن القضية سقطت بمرور الزمن . فعلى فرض أن القنزوعي ارتكب التعذيب المزعوم حصل في السنوات الأولى من التسعينات ، فإن التهمة سقطت الآن بمرور الزمن ، ذلك أن التتبع في الجنايات يسقط بمرور 10 أعوام . وحسب الأستاذ الغضباني فإنه كان على المتضررين من التعذيب أن يرفعوا قضاياهم في ذلك الحين وليس الآن ، وأنه حينها لم يكن هناك أي مجال للخوف من ردة فعل نظام بن علي والداخلية خصوصا أن قضايا عديدة رفعها مواطنون ضد رجال الأمن ونظر فيها القضاء . وحتى بالنسبة للنص الذي يجرم هذه الفعلة فقد وقع سنه سنة 1999، ومعلوم أن القانون ينص على أنه لا يمكن معاقبة المتهم إلا بنص قانوني سابق الوضع للتهمة التي ارتكبها . وأضافا أنه على فرض أن القضية مقبولة شكلا ، فإنه من حيث الأصل لا وجود في ملف الأبحاث والتحقيقات الجارية الآن ما يفيد أن القنزوعي مارس التعذيب أو أمر به . فلا شهادة الشاكين (المتضررين من التعذيب ) ولا أقوال بقية المتهمين ( القلال والإطارات الأمنية الأخرى ) تفيد أن القنزوعي ارتكب هذه الجريمة ، وهذا ما سيكتشفه الجميع يوم جلسة 23 نوفمبر على حد ما ذكراه . ويتهم محاميا القنزوعي الوزير الأول الباجي قائد السبسي ورجل الأعمال كمال اللطيف ومسؤولين آخرين في الحكومة الحالية وبعض الفاعلين في المنظومة القضائية بالإصرار على التنكيل بموكلهما والزج به في السجن دون موجب لأسباب شخصية ، معتبرين أن القضاء مازال يأتمر بالتعليمات العليا كما في عهد بن علي .
