أصدرت محكمة الإستئناف العسكرية بتونس أمس الخميس حكما يقضي بحفظ تهمة التآمر على الأمن الداخلي للدولة الموجهة للجنرال علي السرياطي المدير العام السابق لأمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وذكرت وكالة الأنباء التونسية مساء أمس أنه تقرر مع ذلك الإبقاء على الجنرال علي السرياطي في السجن بإنتظار محاكمته في قضايا أخرى.
وكانت النيابة العامة التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس قد فتحت في 17 جانفي الماضي، تحقيقا ضد السرياطي وعدد من مساعديه بتهمة التآمر على أمن الدولة، بعد ثلاثة أيام من سقوط النظام.
كما وجهت النيابة العامة عدة تهم أخرى للجنرال السرياطي، منها "ارتكاب الإعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب"، وذلك وفقا للمواد 68 و69 و72 من القانون الجزائي.
وجاءت هذه التهم على خلفية أنباء مفاده أن "ميليشيات" تابعة للسرياطي "عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بن علي في 14 جانفي الماضي".
وعلى ضوء تلك الأنباء، اعتقلت فرقة من طلائع الحرس الجنرال علي السرياطي بينما كان داخل القاعدة الجوية العسكرية العوينة بتونس العاصمة، وذلك بعد نحو ساعة من إقلاع طائرة الرئيس المخلوع إلى السعودية في 14 جانفي الماضي.
يشار إلى أنه بحفظ هذه القضية، يكون الجنرال علي السرياطي الذي تولى إدارة الأمن الرئاسي في العام2002، قد تخلص من تهمة من العيار الثقيل، علما وأن القضاء التونسي كان قد برأه أيضا من تهمة أخرى تورط فيها مع عدد من أصهار الرئيس التونسي السابق.
