حكمت بعد ظهر يوم الخميس محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة بحكم يقضي بحفظ تهمة التآمر على الأمن الداخلي للدولة الموجهة لمدير الأمن الرئاسي في النظام السابق علي السرياطي مع إبقائه في السجن على ذمة قضايا أخرى. ويذكر أن السرياطي يواجه بالخصوص تهمة تتعلق ب"حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" طبقا لمنطوق الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجنائية.