اختتمت اليوم الأحد 4 ديسمبر 2011 أشغال المؤتمر التأسيسي للجامعة العامة التونسية للشغل , الذي إنعقد في نابل يومي 3 و 4 دسمبر 2011 , برئاسة السيد محمد الشعري، بانتخاب أعضاء الهيئة المديرة (41 عضو)، الذين انتخبوا بدورهم أعضاء المكتب التنفيذي في انتخابات نزيهة. وقد أعلن عن النتائج النهائية لأعضاء المكتب الكنفدرالي حيث انتخب السيد الحبيب قيزة أمينا عاما للجامعة التونسية للشغل في حين وقع انتخاب أعضاء الهيئة المديرة المتكونة من 10اعضاء كالأتي: فيصل الطرابلسي , الناصر الرديسي , بلقاسم عوينة , فوزي الزغلامي , نورالدين مسعود , عثمان العلوي , رضا ابراهيم , ايمن العلويني , يسرى صميدة , صبيحة بنى عمار. كما تم انتخاب لجنتي النظام والمالية صلب الجامعة العامة التونسية للشغل وفق التركيبة التالية : لجنة النظام والمتكونة من 5 أعضاء كالتالي: فتحي النداري , حاتم الشريف , محمد علي قيزة , عادل الدقي , مروى قطوفي. وتتكون اللجنة المالية أيضا من 5 أعضاء : سمير التزغدنتي , ياسين العيادي , , صباح طقطق , زهير الشقواي , سمية العيادي. وكان عدد المقترعين الذين قاموا بالعملية الانتخابية 129 عدد الاصوات التي انتخبت القائمة الفائزة 118 وعدد الاصوات المتحفظة 4 وعدد الاوراق الملغاة 7 . هذا وقد عبر الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل على هامش اختتام المؤتمر التأسيسي للجامعة على سعادته لنجاح هذا المؤتمر الني اعتبره التحدي الأكبر لاكتساب الشرعية بالنسبة لمنظمة فتية تشق طريقها في العمل النقابي بخطى واثقة مؤكدا أن وازع النجاح والعمل البناء بالنسبة لهذه النقابة مستمد أساسا من كونها وريثة لأول منظمة عمالية في تونس تزعمها رائد النضال النقابي محمد علي الحامي. و أوضح السيد محمد الشعري إن الهدف الأساسي من انعقاد هذا المؤتمر أولا هو إعطاء الشرعية التامة للجامعة التي تعتبر امتدادا لجامعة عموم العملة التونسية التي تأسست يوم 3 ديسمبر 1924 من طرف المناضل النقابي محمد علي الحامي الذي لم يتمكن من عقد مؤتمره نظرا لظروف الاستعمار في تلك الفترة النجاح الذي حققته الجامعة العامة التونسية للشغل في مؤتمرها كان نتاجا لتصور عصري تبنته الجامعة من أجل بناء منظمة نقابية عصرية ديمقراطية وتقدمية في إطار التعددية النقابية بالاعتماد على التنظيم الفدرالي . إيجابيات مبدأ الكنفدرالية في الجامعة العامة التونسية للشغل يقوم التنظيم النقابي للجامعة العامة التونسية للشغل على مبدأ الكنفدرالي الذي يعد نمط هيكلي حديث يختلف عن الأشكال التي عرفت بها المنضمات النقابية في تونس حيث يضمن استقلال ذاتي واسع للهياكل الفرعية ويرفض كل أشكال المركزية المشطة ، ويقوم على مبدأ المساءلة المراقبة والشفافية ويكرس الديمقراطية في جميع المستويات و مبدأ التداول على المسؤولية بتحديد المدة النيابية للهياكل القيادية بدورتين وبثلاث دورات لبقية الهياكل. كما يهتم بالخصوصية المهنية لكل قطاع عمالي على حده. كما أجمع نقابيو الجامعة العامة على سلبيات الهيكلة القديمة والمركزية المشطة مع الاعتماد على آليات عمل تقليدية ضمن ثقافة نقابية لم تخرج عن دائرة الفكر المحافظ و تصفية الحسابات الداخلية التي نتج عنها إقصاء العديد من النقابيين في الثمانينات بالخصوص، إضافة إلى الزج بالإتحاد في صراع أجنحة السلطة على خلفية الأزمة السياسية المرتبطة بخلافة رئيس الدولة في تلك الفترة. وعلى رأي نقابيو الجامعة فإن من مهام الجامعة المهنية تجاوز النظرة الحرفية ليشمل اهتمامها بالقضايا الإستراتيجية للقطاع حتى تتموقع كشريك فعلي تدافع عن مصالح المنتسبين إليها وتعمل في الآن نفسه على الإلمام بأوضاع القطاع وإشكالياته والمساهمة في تطوير كفاءاته و تحسين مردود يته ونجاعته ورسم مستقبله. كما يعتمد التنظيم النقابي الجديد على مبدأ التمثيلية الحقيقية في تسيير الهياكل بين مختلف الشرائح الاجتماعية ولاسيما العنصر النسائي والشبابي وأيضا الإطارات ويتوخى إرساء إدارة عصرية تقوم على الكفاءة و الشفافية والعدل في التصرف والرقابة الداخلية والخارجية وفق مقاييس علمية صارمة تقررها الهيئة المديرة. ونشير بذلك للدور الأساسي للجامعات في نشاط الجامعة العامة وهي من المحاور الرئيسية للمؤتمر. فالجامعة في النمط الكنفدرالي للمنظمة النقابية تنظيم نقابي وطني ينظم ويؤطر النقابات بنفس القطاع أو نفس المهنة على المستوى الوطني . ويمكن أن تضم الجامعة الوطنية نقابة عامة أو أكثر تابعة لها. ومن مهامها اتخاذ القرارات الإستراتيجية مثل الإضرابات والمفاوضات بالتنسيق مع المكتب الكنفدرالي . ويذكر ان السيد الحبيب قيزة قد اوضح في افتتاح أعمال المؤتمر "ان المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس تتطلب من الحركة النقابية ان تعيد تأسيس نفسها على أساس التعددية النقابية التي لا تعني البتة التشتت في العمل النقابي ". وأكد تمسك الجامعة العامة التونسية للشغل التي تأسست سنة 2006 وتعد تواصلا لأول منظمة نقابية في تونس "جامعة عموم العملة التونسية"محمد علي الحامي سنة 1924 بوحدة العمل النقابي كخيار استراتيجي واعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا استراتيجيا باعتبار وحدة الأهداف . واكد قيزة ان " الجامعة التونسية للشغل بعثت من اجل نقابة مختلفة ولا من اجل نقابة موازية،تدعو لوحدة العمل مع الحرية النقابية ". وأشار من جهة أخرى إلى "محاولة الانقلاب الدنيئة والسطو على المنظمة من قبل أقلية نظمت اجتماعا مخالف للقانون الأساسي واعتبرته مؤتمرا استثنائيا"، مؤكدا انه " لا مجال للسطو أو الانقلاب على المنظمة التي ستحتكم بتنظيمها لمؤتمرها هذا إلى الشرعية الفعلية ".
