طالب شكري إدريس رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة من الليبيين تمكين شركات المقاولات التونسية من المساهمة في تنظيف المدن من مخلفات الحرب الأخيرة وتشريك التونسيين في أعمال الصيانة السريعة للمؤسسات الحيوية. كما دعا إلى وضع برنامج عمل لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات التونسية، مطالبا في الوقت ذاته بحصر الأضرار التي لحقت بالشركات التونسية في ليبيا والتعويض لها وفق القوانين والتشريعات.
وطالب إدريس بالترخيص للعملة التونسيين في ليبيا دون قيود وبنفس الشروط التي يخضع لها العامل الليبي وعكس هذا الإجراء في تونس.
وجاء ذلك خلال الملتقى التونسي الليبي للبناء والإعمار الذي انتظم الأربعاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال ليبي وتونسي من مستثمرين وصناعيين ينشطون في قطاع المقاولات والبناء ومكاتب الاستشارات.
وتمّ تنظيم هذا الملتقى، الذي يختتم أعماله يوم الخميس، ببادرة من الغرفة الاقتصادية التونسية الليبية وبالتعاون مع الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة وهيئة المهندسين المعماريين.
وشارك في الملتقى رئيس الغرفة التونسية الليبية للتجارة علي الذوادي ورئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة شكري إدريس ورئيس النقابة العامة للبناء بليبيا والتشييد والإنشاءات عبد المجيد كشير ورئيس هيئة المهندسين المعماريين ورئيس عمادة المهندسين وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وتخللت الجلسة الصباحية ليوم الاربعاء عديد المداخلات وتناولت ثلاثة محاور كبيرة وهي: "تداعيات الثورة في ليبيا على المدن والبنى التحتية" و"إعادة الاعمار بين الحداثة والتراث" و"أولويات إعادة الاعمار في ليبيا".
ويعتبر الملتقى التونسي الليبي للبناء والإعمار أول تظاهرة بين الفاعلين في قطاع البناء بين البلدين من أجل التشاور حول سبل إعادة إعمار ليبيا وتبادل الأفكار وإقامة شراكات بين رجال الأعمال للشروع في بناء مشاريع مستقبلية في ليبيا.
ويشغل قطاع البناء في تونس أكثر من 400 ألف عامل أي ما يمثل 13 بالمائة من مجموع القطاعات لكن شكري إدريس يقول إن "له قدرة تشغيلية أكبر إذا ما تمّ إعادة تأهيله ودعم نسبة التأطير فيه".
ويفوق عدد المقاولات أكثر من 2800 مقاولة مصنفة حسب القدرات المالية والموارد البشرية والموارد اللوجيستية والمعدات في عديد الاختصاصات من مهن البناء إلى مهن الكهرباء والتكييف والتجهيزات وكذلك مهن الأشغال العمومية من بنى تحتية وجسور وطرقات ومنشآت...
وتنشط العديد من شركات المقاولة التونسية خارج حدود البلاد خاصة في بلدان المغرب العربي وفي عديد البلدان الإفريقية الفرنكوفونية مثل الكوديفوار ومالي وطوغو والكامرون.
وتراهن حاليا تونس على السوق الليبية بعد الحرب الأخيرة التي دمرت المباني والمنشآت والجسور والطرقات، في وقت تستعد فيه كبرى الشركات العالمية إلى الظفر بنصيبها من هذه السوق.
وبلغت العقود التي فازت بها الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والمقاولات قبل اندلاع الحرب في ليبيا وفق معطيات قدمها رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة حوالي 200 مليون دينار.
وتخص هذه العقود تنفيذ وحدات سكنية ومشاريع بنى تحتية وجسور وطرقات وبناء مركبات تجارية وفنادق ومستشفيات وجامعات ومطارات وموانئ بحرية بكامل التراب الليبي.
ويقول شكري إدريس رئيس الجامعة الوطنية لمواد البناء إنّ "هذه الأرقام تبقى متواضعة جدا" مقارنة بحجم مشاريع البناء والبنى التحتية المبرمجة سابقا نظرا لعدة عوائق قانونية أهمها التراخيص الضروروية لعقود الشغل وبعض الحواجز المالية والديوانية التي لا تتناسب مع طبيعة نشاط المقاولات التي تخضع إلى آجال تعاقدية محددة لتزويد الحضائر بمواد البناء.
كما أشار إلى وجود عوائق مالية تتعرض لها شركات المقاولات للتحصل على الضمانات البنكية رغم وجود مصارف تونسية ليبية.
