أكد وزير التربية ناجى جلول اليوم الجمعة أنه رغم تطور المنظومة التعليمية فى تونس تبقى معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة والتسرب المدرسى من أهم الهواجس التى تشغل اهتمام أهل الاختصاص والمشرفين على قطاع التربية. وأضاف جلول فى مداخلته خلال ملتقى وطنى انتظم بالعاصمة وخصص لتقديم نتائج دراسةاقليمية حول الاطفال خارج المدرسة أن تفشى ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة يثير قلق الكثير من الاولياء والمربين والسياسيين منبها الى ما يمكن ان تخلفه من تأثيرات سلبية على المتسربين كأفراد فى مستوى أول وعلى المجتمع عامة فى مستوى ثان. وأوضح فى هذا الصدد أن التسرب المدرسى يودى الى زيادة فى تكلفة التعليم وهدر الموارد البشرية فضلا عن زيادة فى معدلات البطالة وانتشارالجهل والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التى تنخر المجتمع وتعيق مسيرته التربوية . ولمعالجة الاسباب المتعددة لهذه الظاهرة وأكد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة أولى وقائية على مستويات مختلفة تتمثل أساسا فى ارساء مناخ ملائم ومحفز على احتواء ظاهرة الانقطاع المدرسى وذلك عبر التعبئة والتحسيس الاجتماعيين لمختلف المتدخلين والفاعلين من داخل المنظومة ومن خارجها. وشدد الوزير على أن التربية مشروع مجتمعى يتطلب اعتماد أيضا مقاربة ثانية شمولية واتباع نهج تشاركى تشاورى مع جميع الاطراف المعنية عند تناول مسالة تسرب التلاميذ من المنظومة التعليمية باعتبارها ظاهرة مركبة وشائكة وذات أبعاد متعددة ومتداخلة وفق تقديره. ومن جهتها أفادت ممثلة مكتب منظمة الاممالمتحدة للطفولة بتونس اليونسيف ماريا لويزا فورنارا أن وضعية الانقطاع المدرسى فى تونس تعد أقل مأساوية مقارنة ببقية دول منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط معتبرة أن رقم 130 الف منقطع عن الدراسة سنويا فى تونس يعد ضخما بالنظر الى الجهود المبذولة فى هذا المجال منذ الاستقلال. وحول موشرات ظاهرة الانقطاع المجرسى بالنسبة لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ذكرت فورنارا أنها قدرت ب 3ر12 مليون طفل الى حدود سنة 2012 منهم 3ر4 مليون منهم فى المرحلة الابتدائية و9ر2 مليون بالنسبة للمرحلة الاعدادية و1ر5 مليون فى المرحلة ما قبل المدرسية بالاضافة الى 3 مليون اخرين اضطروا الى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب النزاعات المسلحة فى بلدانهم. وأكدت ممثلة اليونسيف على أهمية الدراسة التى أنجزتها المنظمة الاممية بالتعاون مع معهد اليونسكو للاحصاء وبالشراكة مع وزارة التربية باعتبارهاالدراسة الاكثر منهجية وتوثيقا التى أجريت فى تونس فضلا عن كونها توفر معطيات ومعلومات مدعمة احصائيا وعلميا حول عدد وملامح وتوزيع الاطفال المنقطعين عن الدراسة أو المهددين بالانقطاع فى تونس. ودعت فى هذا الصدد المتدخلين فى المنظومة التربوية والفاعلين فيها الى استغلال نتائجها والعمل بالتوصيات المنبثقة عنها فى مسار الاصلاح التربوى عموما وفى الحوار الوطنى حول اصلاح القطاع الذى ستنطلق فعالياته يوم الخميس 23 أفريل الجارى. وفى تقديمه للاطار العام الذى أنجزت فيه هذه الدراسةالمختصة وأهدافها بين المختص فى التربية بمنظمة اليونسيف عبد الوهاب شود أنها تتنزل فى اطار السعى الى تحقيق التمدرس الشامل والجيد وتهدف الى استكشاف وضع الاطفال خارج المسار الدراسى أو الاطفال المعرضين لخطر التسرب المدرسى فضلا عن تحديد العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية التى تعطل تمدرس الاطفال وذلك من أجل اقتراح عدد من الحلول العملية. تجدر الاشارة الى أنه تم اليوم الجمعة على هامش أشغال الملتقى الوطنى توقيع الاتفاقية السنوية 2015 بين وزارة التربية ومنظمة اليونسيف.
