أكد وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الجمعة، أنه رغم تطور المنظومة التعليمية في تونس تبقى معضلة الانقطاع المبكر عن الدراسة والتسرب المدرسي، من أهم الهواجس التي تشغل اهتمام أهل الاختصاص والمشرفين على قطاع التربية. وأضاف جلول في مداخلته خلال ملتقى وطني، انتظم بالعاصمة، وخصص لتقديم نتائج دراسة إقليمية "حول الأطفال خارج المدرسة"، أن تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة يثير قلق الكثير من الأولياء والمربين والسياسيين، منبها إلى ما يمكن ان تخلفه من تأثيرات سلبية على المتسربين كأفراد في مستوى أول وعلى المجتمع عامة في مستوى ثان. وأوضح في هذا الصدد، أن التسرب المدرسي يؤدي إلى زيادة في تكلفة التعليم وهدر الموارد البشرية فضلا عن زيادة في معدلات البطالة وانتشار الجهل والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي "تنخر المجتمع وتعيق مسيرته التربوية". ولمعالجة الأسباب المتعددة لهذه الظاهرة، وأكد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة أولى "وقائية، على مستويات مختلفة، تتمثل أساسا في إرساء مناخ ملائم ومحفز على احتواء ظاهرة الانقطاع المدرسي وذلك عبر التعبئة والتحسيس الاجتماعيين لمختلف المتدخلين والفاعلين من داخل المنظومة ومن خارجها. وشدد الوزير على أن التربية "مشروع مجتمعي" يتطلب اعتماد أيضا مقاربة ثانية "شمولية" واتباع نهج تشاركي تشاوري مع جميع الأطراف المعنية، عند تناول مسألة تسرب التلاميذ من المنظومة التعليمية باعتبارها ظاهرة "مركبة وشائكة" وذات أبعاد متعددة ومتداخلة، وفق تقديره. ومن جهتها، أفادت ممثلة مكتب منظمة الأممالمتحدة للطفولة بتونس (اليونسيف)، ماريا لويزا فورنارا، أن وضعية الانقطاع المدرسي في تونس تعد "أقل مأساوية" مقارنة ببقية دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، معتبرة أن رقم 130 ألف منقطع عن الدراسة سنويا في تونس، يعد "ضخما" بالنظر إلى الجهود المبذولة في هذا المجال منذ الاستقلال. وحول مؤشرات ظاهرة الانقطاع المجرسي بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ذكرت فورنارا أنها قدرت ب 12.3 مليون طفل إلى حدود سنة 2012 منهم 4.3 مليون منهم في المرحلة الابتدائية و2.9 مليون بالنسبة للمرحلة الإعدادية و5.1 مليون في المرحلة ما قبل المدرسية، بالإضافة إلى 3 مليون آخرين اضطروا إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب النزاعات المسلحة في بلدانهم. وأكدت ممثلة اليونسيف على أهمية الدراسة التي أنجزتها المنظمة الأممية بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء وبالشراكة مع وزارة التربية، باعتبارها الدراسة الأكثر منهجية وتوثيقا التي أجريت في تونس فضلا عن كونها توفر معطيات ومعلومات مدعمة إحصائيا وعلميا حول عدد وملامح وتوزيع الاطفال المنقطعين عن الدراسة أو المهددين بالانقطاع في تونس. ودعت في هذا الصدد المتدخلين في المنظومة التربوية والفاعلين فيها، إلى استغلال نتائجها والعمل بالتوصيات المنبثقة عنها في مسار الإصلاح التربوي عموما وفي الحوار الوطني حول إصلاح القطاع الذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس 23 أفريل الجاري. وفي تقديمه للإطار العام الذي أنجزت فيه هذه الدراسة المختصة وأهدافها، بين المختص في التربية بمنظمة اليونسيف، عبد الوهاب شود، أنها تتنزل في إطار السعي إلى تحقيق التمدرس الشامل والجيد، وتهدف إلى استكشاف وضع الأطفال خارج المسار الدراسي أو الأطفال المعرضين لخطر التسرب المدرسي، فضلا عن تحديد العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعطل تمدرس الأطفال وذلك من أجل اقتراح عدد من الحلول العملية. تجدر الإشارة إلى أنه تم، اليوم الجمعة، على هامش أشغال الملتقى الوطني، توقيع الاتفاقية السنوية (2015) بين وزارة التربية ومنظمة اليونسيف. (وات(
