يبدو أنّ نشاط لجنة المصادرة -التي تمّ إحداثها بعد الثورة لنزع أملاك بن علي وأقاربه وإحالتها لملك الدولة- قد توقفت جزئيا لصعوبات لوجستية وتنظيمية وتشريعية. فمنذ أن رفعت تقريرها السنوي يوم 27 نوفمبر 2011 إلى الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، لم يسمع عن عملها شيئا وهو ما يدفع للتساؤل عما إذا كانت هذه اللجنة قد أنهت مهمتها أم لا؟ وبالبحث في الموضوع اتّضح أن لجنة المصادرة تعترضها العديد من الصعوبات الهيكلية والتنظيمة والتشريعية، علاوة عن خلافات بين أعضائها على مستوى تفسير وقراءة النصوص القانونية المحددة لمفهوم المصادرة.
ولمزيد الوقوف على الحقائق التقى المصدر بالسيد يونس الزمزي مقرر لجنة المصادرة الذي قدم جملة من الحقائق والدلائل التي تؤكد وجود عوائق كبيرة تحول دون مواصلة اللجنة لأدائها في ظروف طيبة وربما تهدد مصيرها في قادم الأيام.
صعوبات
وأكد يونس الزمزي أن اللّجنة تواجه منذ فترة صعوبات في العديد من المستويات وفي مقدمتها النقص المسجل في وسائل العمل والتجهيزات المادية واللوجستية، إلى جانب قلة الإطار البشري الموضوع على ذمة اللجنة، ممّا أحدث فراغا كبيرا على مستوى عمل اللجنة التي وجدت نفسها في الأيام الأخيرة تشتغل بعضوين اثنين من جملة 8 أعضاء، وفق قوله.
وقال الزمزي إنه عند إحداث اللجنة كان من المفروض تدعيمها بثلاث لجان فنية للقيام بالأعمال المادية والتحضيرية التي تتطلبها أعمال المصادرة بحسب نوعية المصادرة سواء كانت عقارات أو منقولات أو أموال وقيم وأسهم. لكن ذلك لم يتمّ، وفق قوله.
وشدد على أن اللجنة بحاجة ماسة إلى خبراء في القانون المالي والمصرفي وإلى قاض مختص بالمسائل العقارية وإلى خبراء مختصون بقانون الشركات للقيام بعمليات تفكيك المساهمات ورأس المال وبيان الترابطات المتقاطعة في مساهمات الشركات المُصادرة.
وأكد الزمزمي للمصدر بأنه في ظل غياب اللجان المختصة أخذ عضوان من الجنة (من جملة 8) على عاتقهم القيام بالأعمال المادية التي تخرج في الأصل عن مهامهم الأصلية، مما جعل مهمتها تكاد تكون شبه مستحيلة لو لا بعض الاجتهادات الفردية.
وتمّ بعد الثورة في حكومة محمد الغنوشي إحداث لجنة المصادرة لعقلة ممتلكات الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره بناء على مرسوم رئاسي، ثمّ تمّ تنقيحه في حكومة السبسي لاستثناء الأشخاص الذين حققوا ثرواتهم عن طريق الوراثة، وهو مرسوم أثار جدلا كبيرا بدعوى أنه جاء خصيصا لاستثناء صهر الرئيس مروان مبروك من عملية المصادرة (أنظر المقال).
تأويلات مختلفة
وبسؤال الزمزي بشأن وجود خلاف بين رئيس لجنة المصادرة وأعضاء اللجنة في العديد من المسائل، لم ينف مقرر اللجنة وجود بعض الخلافات بل أكدها واعترف بأن التيّار لا يمر في العديد من الحالات بين أعضاء اللجنة.
وعن الأسباب الرئيسية لهذا الخلاف أوضح أنه يتصل أساسا بقراءة وتفسير المرسوم عدد 14 المؤرخ في 13 مارس 2011 و المرسوم التنقيحي عدد 47 المؤرخ في 21 ماي 2011 المتعلقان بالمصادرة.
وينص الفصل الأول من المرسوم عدد 14 على أن تُصادر جميع الأملاك المنقولة والعقارية الراجعة للمخلوع وزوجته وبقية الأشخاص الواردة أسماؤهم بقائمة إسمية -تضم 114 شخصا - ألحقت بالمرسوم المذكور.
ثمّ أضاف المرسوم عدد 47 فقرة للفصل الأول من المرسوم عدد 14 لتستنثى من نطاق المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث.
وقال الزمزي مقرّر لجنة المصادرة إنّ قراءة هذه النصوص وتفسيرها خلق تضاربا صلب عمل اللجنة، مشيرا إلى أن هذا الفصل قابل للتأويل بينما كان عليه أن يكون دقيقا جدا.
مستقبل اللجنة
وعن مستقبل لجنة المصادرة على ضوء الصعوبات التي تعترضها، شددّ الزمزمي على أنّ آفاق هذه اللجنة وسير عملها في أفضل الظروف مرتبط بالإرادة السياسية.
ويقول "هذا مرتبط بوجود رغبة سياسية في تأمين عملية المصادرة وتوظيف الأموال لصالح المجموعة الوطنية خاصة في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد حاليا".
وتقدم في هذا الإطار بجملة من المقترحات والتصورات تتمثل أساسا في إعادة النظر في تركيبة اللجنة بتدعيمها بإطارات وكفاءات مختصة في المجالات المالية والعقارية وقانون الشركات.
واقترح تمتيع اللجنة بالاستقلالية اللازمة تجاه السلطة الإدارية كمنحها الاستقلالية المالية والشخصية القانونية علاوة العمل على تنقيح مرسوم المصادرة لبيان النقاط الغامضة التي يعتريها بعض اللبس مثل الفقرة الأخيرة من الفصل الأول والمتعلق بالإرث.
وأوصى المُقرّر بدمج لجنة التصرف (على مستوى وزارة المالية) ولجنة المصادرة ولجنة استرجاع الأموال المصادرة بالخارج (على مستوى البنك المركزي التونسي) وذلك صلب هيكل واحد توضع له آليات وقواعد تنظيمية واضحة تحقق له التجانس والتكامل بين مختلف المتدخلين.
ويشار إلى أنّ اللجنة منذ إحداثها وإلى الآن قامت بمصادرة 260 رسم عقاري و117 مساهمة في شركة بصفة مباشرة و18 بصفة غير مباشرة و35 سيارة بأنواع مختلفة ويخوت، بالإضافة إلى جرد أكثر من 300 حساب بنكي جاري و40 محفظة مالية.
وتقدر قيمة الممتلكات المصادرة والمتواجدة في تونس حسب الخبراء إلى حوالي 5 آلاف مليون دينار.
