اتفقت وزارتا أملاك الدولة والمالية والمؤتمن العدلي على القصور الرئاسية الثلاثة سيدي الظريف وخليج الملائكة واوتيك وممثل المكلف العام لنزاعات الدولة على الإسراع في جرد كافة المنقولات التي يحتويها قصر سيدي الظريف الذي كان يقيم فيه الرئيس المخلوع، واستكمال الإجراءات القانونية التي تخول للدولة عرض القصر للبيع بالمزاد العلني. وكان الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قد أعلن في ديسمبر الماضي عن بيع القصور الرئاسية التي كان يستخدمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي باستثناء قصر قرطاج.
وكان بن علي يمتلك عدة قصور فخمة تكلفت مبالغ خيالية، أبرزها قصر سيدي الظريف في سيدي بوسعيد، وقصر الحمامات حيث تعوّد بن علي قضاء عطلته الصيفية، بالإضافة إلى قصور في عدة مدن أخرى.
وتتمثل محتويات قصر سيدي الظريف على زرابي وأثاث ولوحات وتحف وعطورات مواد للزينة وأجهزة الكترونية، إلى جانب سيارات فاخرة ومفروشات وأواني وجلود وأحذية وأسقف مطلية بالذهب أو الفضة، فيما تمسح الأرض المحيطة به 18 هكتارا.
وبخصوص الأغراض الشخصية لبن علي، تمّ الاتفاق على حفظها والنظر فيما يتعلق بمالها لاحقا من الناحية القانونية مع إمكانية تنظيم معرض خاص لمحتوياته وإعداد زيارة افتراضية على الانترنت تسبق هذا المعرض.
ويشار إلى أن قصر سيدي الظريف بسيدي بوسعيد يعد من أفخم القصور الرئاسية شيده زين العابدين بن على ليكون محل إقامته هو وأسرته. وتكفلت الدولة التونسية بمصاريف بنائه إلى جانب تغطيتها المستمرة لمصاريف التهيئة والصيانة والخدمات اليومية.
وبعد الثورة صدم التونسيون عندما كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة أموالا ضخمة ومجوهرات ثمينة مخبأة بقصر سيدي الظريف.
واحتج الرئيس المخلوع من خلال محاميه اللبناني أكرم عازوري بما وصفها ممارسات غير شرعية للسلطات التونسية التي صادرت كافة أملاكه المنقولة وغير المنقولة بما فيها قصره الخاص، وفق قوله.
وتقدر ممتلكات بن علي والمقربين منه بمليارات الدولارات، وهي تتضمن مئات الشركات بقيمة تناهز ربع ميزانية البلاد السنوية، علاوة على حسابات بنكية وقصور موجودة في عدة بلدان.
