إنتظمت صباح اليوم بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية جلسة عمل ضمت السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية بحضور المؤتمن العدلي وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة للنظر في تقدم أعمال الإئتمان على القصور الرئاسية الثلاثة وهي سيدي الظريف وخليج الملائكة وأوتيك قبل إتخاذ إجراء عرضها للبيع بالمزاد العلني بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية . وقد تم الإتفاق على الإسراع بالقيام بجرد مستفيض لكافة المنقولات التي يحتويها قصر سيدي الظريف بصورة خاصة .تشمل محتويات عديدة كالزرابي والأثاث ولوحات الرسم والتحف والعطورات ومواد الزينة والأجهزة الإلكترونية والسيارات الفاخرة والمفروشات والأواني والجلود والأحذية والخشب والمواد الخزفية ومواد البناء ومواد التزويق ومواد أخرى مختلفة وبخصوص الأغراض الشخصية للرئيس السابق تتجه النية إلى حفظها والنظر في ما يتعلق بمآلها لاحقا من الناحية القانونية . وتعرض ذات الإجتماع إلى موضوع الصيانة وما يتطلبه من تخصيص إعتمادات مالية نظرا لكلفتها المرتفعة وقد تقرر أن يتم تذليل كل الصعوبات في هذا المستوى من خلال تعهد لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية بالموضوع قبل أن يتم تخصيص إعتمادات رسمية تدرج ضمن قانون المالية التكميلي . كما تقرر أن يقوم السيد الوزير والسيد كاتب الدولة بزيارة ميدانية للقصور الثلاثة في أقرب الأوقات للإطلاع عن كثب على حقيقة الاوضاع وإعداد خارطة طريق والإسراع في عملية التفويت بالبيع في القصور الرئاسية وتوظيف العائدات للمجموعة الوطنية . وقد تم تكليف المؤتمن العدلي بإعداد رزنامة تخص جرد المنقولات وفق تصنيف تعتمد فيه قيمة كل منقول في ضوء تقرير إختبار يجرى في هذا الغرض ليصدر إثر ذلك قرار في المصادرة يعتمد في عملية المزاد . كما تتجه النية إلى بحث سبل الإشهار الأكثر نجاعة على المستويين الداخلي والخارجي كدرس إمكانية تنظيم معرض خاص لهذه المحتويات وإعداد زيارة إفتراضية على الانترنات تسبق هذا المعرض .
