أكد السيد رضا الأحول المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أن سنة 2012 ستكون ثرية وغزيرة بالانجازات التي يعتزم المعهد القيام بها من منطلق دوره كجهاز يسهر على رصد مختلف التطورات الاستهلاكية في المجتمع التونسي ودراستها. وأفاد في حديث للمصدر أن المعهد ضبط برنامج عمل خلال هذه السنة يحتوي على جملة من الدراسات والبحوث والاستبيانات المتصلة بالسلوكيات والظواهر الاستهلاكية.
ففي مجال البحوث أوضح محدثنا أنه تمت برمجة بحوث ميدانية متعلقة ببعض الخدمات ويرمي المعهد إلى استغلال نتائجها في إطار برامج الدعم الفني والتكوين الموجه للمنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك.
وتتمحور مواضيع هذه البحوث الميدانية حول خدمات محطات غسيل السيارات، والخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية وبالمصحات الخاصة، إلى جانب خدمات المطاعم، والمحطات الاستشفائية، والنقل العمومي، والخدمات البنكية وخدمات التأمين.
وسيتم نشر نتائج هذه البحوث حال إنجازها والحرص على الاستفادة منها لوضع برامج تحسيسية لفائدة المستهلك والتعريف بخصوصيات مختلف القطاعات والخدمات المعنية.
دراسات جديدة سيتم استكمال انجاز الدراسة حول تغير الأنماط الاستهلاكية بتونس التي شرع في إنجازها خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2011 وسيتواصل خلال سنة 2012 باعتبار أن الدراسة تتكون من 3 مراحل وتدوم 5 أشهر.
كما سيتم بعنوان سنة 2012، إقرار دراسات أخرى ينكب المعهد على وضع الخطوط المرجعية لها.وتهتم الدراسات المبرمجة في هذا المجال بمظاهر استهلاكية تتعارض مع المقتضيات الصحية على غرار الإضافات الغذائية: تشخيص الوضع الحالي بالسوق التونسية واستهلاك مادتي السكر والملح.
ويسعى المعهد الوطني للاستهلاك إلى اعتماد نتائج الدراسات المزمع انجازها (خاصة المتعلقة باستهلاك مادتي السكر والملح) في وضع مخطط عمل تحسيسي متعدد المجالات يضم وزارات التجارة والصحة والتربية بهدف الحث على التخفيض من استهلاك هاتين المادتين.
مشروع الاختبارات المقارنة وبالنسبة إلى مشروع اختبارات المقارنة والذي سيكون بمثابة النقلة النوعية في تونس على مستوى مقارنة المنتوجات ببعضها البعض من حيث الجودة والأسعار أبرز لسيد رضا الأحول أن المعهد سيواصل إعداد القاعدة القانونية والترتيبية المتعلقة بالمجال وبالخصوص عبر التنسيق مع مختلف الهياكل والإدارات المعنية لإضفاء الصبغة الإجبارية على المواصفات التونسية الجاري بها العمل ومن خلال إعداد التراتيب الفنية اللازمة.
وسيعمل المعهد على إعداد مشروع كراسات الشروط تحدد ضوابط ومعايير اختيار المخابر التي ستقوم بانجاز التحاليل واختبارات المقارنة إلى جانب إعداد مشروع دليل إجراءات متعلق باختبارات المقارنة يتضمن الضوابط والمعايير المنبثقة عن المواصفات والمقاييس التونسية والعالمية.
وسيحاول المعهد الوطني للاستهلاك الانخراط في الهيئة الدولية للأبحاث والاختبارات الخاصة بالمستهلك بهدف تمكين المعهد من الاستفادة من برامج هذه المؤسسة في مجال التحاليل والاختبارات التي تقوم بها مع جمعيات دولية متخصصة.
مواصلة نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وضمن الأهداف التي بعث من أجلها المعهد العمل على نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد والعقلاني لدى التونسي بيّن محدثنا أن المعهد يعتزم خلال سنة 2012 تنظيم منتديات دورية بحضور ممثلين عن الأوساط الجامعية ووسائل الإعلام والهياكل والمنظمات المعنية بالاستهلاك، بهدف نشر وتطوير ثقافة الاستهلاك والتعريف بالمعهد والدعوة إلى معاضدته قصد الإسهام في الحفاظ على مصالح المستهلك وتتناول هذه المنتديات بالدرس والتحليل أهم المحاور ذات العلاقة بمجالات الاستهلاك، السلوك الاستهلاكي ودور المستهلك في الحلقة الاقتصادية.
كما سيعمل المعهد على تنظيم موائد مستديرة تضم رجال الإعلام وكل الأطراف المعنية بالاستهلاك لتناول مواضيع متعلقة بإعلام المستهلك وتتعلق ابرز المواضيع خاصة بسلوك المستهلك خلال المواسم الاستهلاكية (شهر رمضان، الأعياد الدينية، الموسم الصيفي، العودة المدرسية، التخفيضات الموسمية...) كما سيقع العمل على تنظيم ملتقيات إعلامية على غرار الملتقى الإعلامي الذي سيقع تنظيمه للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك (15 مارس 2012).
ونظرا لأهمية الإعلام في هذا المجال فقد تقرر في إطار برنامج العمل لسنة 2012 تخصيص وإنجاز برامج توعوية إعلامية يتم بثها عبر القنوات الإذاعية والتلفزية.
تعزيز الاتصال والتواصل وأكد في هذا الجانب أن المعهد أنجز موقع واب خاص به دخل طور الاستغلال منذ مطلع السن الجارية (www.inc.nat.tn ) مشيرا إلى أنه موقع يحتوي على العديد من المعطيات الفنية الخاصة بالاستهلاك في تونس وفي العالم علاوة على احتوائه للعديد من المعلومات الدقيقة والمحينة حول العديد من المسائل والمواضيع ذات العلاقة. وأفاد أنه في إطار تنفيذ برنامج عمل المعهد على المدى المتوسط، سيتم العمل على تطوير موقع الواب لجعله بوابة تتيح للمستهلك التفاعل مع المعهد والاستفادة من كل الخدمات التي يوفرها وتحميل عديد الوثائق والمنشورات بصفة مجانية.
