مؤسسة ذات صبغة إدارية من مهامها إنجاز التحاليل المقارنة والاختبارات وإعلام المستهلك بها القيام بالبحوث والدراسات الاستهلاكية وتقييم المنتجات تونس الاسبوعي: انتهت الجهات المعنية من اعداد مشروع المعهد الوطني للاستهلاك الذي يأتي تجسيما لما جاء في النقطة 14 من البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة تحت عنوان حماية اكبر للمستهلك والمتضمنة جملة من الاجراءات الرامية الى تعزيز منظومة حماية المستهلك ومنها احداث معهد وطني للاستهلاك. استجابة للحاجة وقد تطلب قرار احداث هذا المعهد اصدار قانون في الغرض سيما وان احداث هذا المعهد جاء استجابة للحاجة الملحة الى تأسيس هيكل عمومي مختص لمتابعة شؤون الاستهلاك، وذلك بالنظر الى تطور نسق المعاملات التجارية وما تبعه من تحول كمي ونوعي في منظومة الاستهلاك نتيجة تحسن مستوى معيشة المواطن التونسي ووفرة السلع والخدمات المعروضة في سوق تتسم بالمنافسة. وستكون من مهامه تنمية اعلام المستهلك وتوجيهه وترشيد السلوك الاستهلاك وتقديم الدعم الفني والقانوني للمستهلكين ومساندة المنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك وجودة وسلامة المنتجات. دور المعهد وحسب الفصل 2: فان المعهد يتولى تنمية اعلام المستهلك وتوجيهه وترشيد السلوك الاستهلاكي وتقديم الدعم الفني والقانوني للمستهلكين ومساندة المنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك وجودة وسلامة المنتجات. ولهذا الغرض يكلف خاصة بالمهام التالية: التحاليل واختبارات المقارنة: يقوم المعهد عن طريق المناولة بانجاز تحاليل واختبارات المقارنة على المنتجات الفلاحية والصناعية بصفة تلقائية او بطلب من السلط العمومية او منظمات الدفاع عن المستهلك وذلك لدى مخابر مصادق عليها وفق معايير مضبوطة تسمح بمقارنة موضوعية ودالة على خصائص نوعية المنتجات المعنية وعلى امكانيات وتكلفة استعمالها بكامل الدقة. تقديم المساعدة الفنية للمنظمات والهياكل ذات العلاقة بمجالات الاستهلاك. القيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة بمجالات الاستهلاك: يقوم المعهد بصفة تلقائية او بطلب من السلط العمومية او منظمات الدفاع عن المستهلك بانجاز الدراسات والبحوث التي تتناول الجوانب العلمية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية للاستهلاك وجودة وسلامة المنتجات والخدمات. التوثيق: يعني المعهد بتجميع الوثائق العلمية والفنية والقانونية ذات الصلة بمجال الاستهلاك وجودة وسلامة المنتجات وحفظها وتيسير الاستفادة منها. النشر والاعلام: يتولى المعهد في هذا المجال القيام ب: نشر نتائج تحاليل واختبارات المقارنة وتقييم المنتجات لاعلام المستهلكين والمهنيين المعنيين ووضعها على ذمة السلط والهياكل المعنية. نشر المعلومات والمعطيات المتحصل عليها ونتائج الدراسات والبحوث ووضعها على ذمة السلط والهياكل المعنية. اعلام المستهلك بكل ما يتصل بمجالات الاستهلاك وجودة وسلامة المنتجات. توعية المستهلك وتحسيسه وترشيد السلوك الاستهلاكي. التعاون مع المؤسسات الشبيهة في الداخل والخارج وتنظيم الملتقيات والتظاهرات المتعلقة بمجالات الاستهلاك وجودة وسلامة المنتجات والمشاركة فيها. كما يعنى المعهد بانجاز كل مهمة توكل اليه من قبل سلطة الاشراف في اطار مشمولاته. تجنب الازدواجية وقد تم الحرص في تحديد هذه المهام على تفادي الازدواجية بين مختلف الهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك وجودة وسلامة المنتجات، من ذلك مثلا لجوء المعهد الى المناولة عند انجاز التحاليل واختبارات المقارنة لدى مخابر مصادق عليها، بحيث يقتصر دوره على برمجة تحاليل المقارنة ورفع العينات وارسالها الى المخابر ثم نشر نتائج التحاليل. كما ان مهام المعهد لا تتداخل مع المهام الراجعة بالنظر للوكالة الوطنية للمراقبة الصحية والبيئية للمنتوجات، وخاصة ما تعلق منها بمراقبة المنتوجات ومدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها، او ما تعلق بالبت في تباين الاراء حول تطبيق هذه المواصفات والمقاييس وطرق ونتائج التحاليل. بالاضافة الى ان دور المعهد يتكامل مع ما تقوم به مختلف المراصد من دراسات، اذ ان الدراسات التي سيقوم بانجازها هي دراسات متخصصة في ظواهر تتصل بالسلوك الاستهلاكي وتطور انماطه وتمويلاته وكذلك بالظواهر التي لها تأثير على سلوك المستهلك. مؤسسة عمومية وفي خصوص التنظيم الاداري والمالي للمعهد فقد تم التنصيص على ضبطه بمقتضى امر مثلما هو معمول به في المؤسسات العمومية على اعتباره مؤسسة ذات صبغة ادارية. كما تم اخضاع اعوان المعهد الى النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وذلك طبقا للتمشي المعتمد في السنوات الاخيرة في مجال احداث مؤسسات ادارية وتتكون موارد المعهد من الاعتمادات والمنح التي يمكن ان تسندها الدولة او الذوات المعنوية الاخرى او غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية وكذلك من القروض ومن الهبات والوصايا ومن المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها ومن المداخيل التي يحصل عليها من التصرف في ممتلكاته.