إذا كانت "الكارثة"، على حد وصف المحامين والحقوقيين، في قضية جريدة التونسية هو اعتماد الفصل 121 من القانون الجزائي لمحاكمة صحفي فإن الطامة الكبرى تتعلق بمدى صحة استمرار خضوع النيابة العمومية إلى "التعليمات". وقد وجه فريق الدفاع عن نصر الدين بن سعيدة الخميس في قاعة المحاكمة اتهاما صريحا للنيابة العمومية بخضوعها ل"التعليمات" وضرب استقلالية القضاء. وفي الواقع هناك عدة مؤشرات تعزز هذه الشكوك. أن تحريك الدعوى ومنطلق القضية أصلا لم يكن من طرف النيابة العمومية كما أشيع في البداية وإنما اوضحت شكاية تلقى المصدر نسخة منها ان الأستاذ شاكر علوان المحامي لدى التعقيب هو من حرك الدعوى ضد مدير صحيفة "التونسية" وحرر عريضة في الغرض مباشرة في نفس يوم صدور الصحيفة موضع الاتهام. وقد جاء في آخر نص العريضة التالي : "الملتمس من سامي الجناب التفضل أولا باتخاذ الاجراءات الاحتياطية اللازمة والسريعة بمصادرة العدد 51 من "جريدة التونسية : الخط المستقيم؟" ثم الاذن بإيقاف نشاطها، واحالة المهوس أخلاقيا المدعو نصر الدينبن سعيدة صاحب تلك الرذيلة على القضاء لمحاكمته من اجل ما خولت له نفسه من جرأة في التعدي على أخلاق وقيم الشعب التونسي". ان إجراءات الايقاف لمدير الصحيفة ورئيس التحرير والصحفي ناشر المقال، ومن ثم الحبس قد تمت في وقت قياسي اي في نفس يوم صدور العدد 51، يوم 15 فيفري 2012. أن المعلومات المتوفرة لدى أسرة تحرير صحيفة "التونسية" عند الايقاف كانت تفيد بأنه سيتم اطلاق سراح رئيس التحرير والصحفي في مقابل الإبقاء على المدير نصر الدين بن سعيدة. وقد أكدت الصحفية جيهان لغماري للمصدر بأن الجريدة تلقت مكالمة من مصدر أمني لم يكشف عن نفسه وقد أفاد بتلك المعلومات. وقد ذهب مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الانسان الى اعتبار عملية الايقاف مبرمجة مسبقا وذات خلفيات سياسية تهدف أساسا إلى ترهيب الاعلاميين، وقد لمح الطريفي في حديثه مع راديو "شمس اف ام" بدوره الى خضوع النيابة العمومية لأوامر السلطة التنفيذية خاصة مع وجود رئيس الحكومة ووزير العدل المنتميين الى حركة النهضة. يذكر ايضا أن الايقاف تزامن كذلك مع تشكيات حركة النهضة من اداء الاعلام و"عدم حياديته" وقد جاء ذلك على لسان رئيس الحركة راشد الغنوشي والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو. واذا ما انطلقنا من وجهة نظر النيابة العمومية ومحرك الدعوى واعتمدنا القياس والمقارنات فإن سوق الاعلام وفي نفس فترة صدور العدد 51 من جريدة التونسية الذي أثار ضجة، حفل أيضا بعناوين أخرى من الصحف كانت أكثر خطورة من حيث الصورة والمضمون المكتوب أيضا، فضلا عن معلقات الإشهار. ولكن النيابة العمومية لم تحرك ساكنا. ومع ذلك، يتساءل المحامي والسياسي المعروف شكري بلعيد لدى حديثه مع المصدر، متى كانت النيابة العمومية تخول لنفسها ان تملي على الناس "هذا حلال وذاك حرام" خاصة أنها تتحرك وفق قوانين وضعية كما ان الذهاب الى اعتبار ان الصورة موضوع القضية، مخلة بالآداب ومنافية للاخلاق العامة لا يستقيم بصفة الاطلاق لان تلك الصورة اذا كانت تثير مشكلة لدى البعض أو الجهات فإنها في المقابل لا تثير اي اهتمام أو حساسية لدى البعض الآخر، في المدن الساحلية مثلا ذات التقاليد السياحية كما لم نرى جماهير تحتشد في الشاعر تندد بتلك الصورة. شكوك وانتقادات كثيرة أثارتها قضية "التونسية" ولكن الأهم من ذلك يتمحور أساسا حول ما إذا كانت هناك رغبة فعلية في تحرير جهاز القضاء تماما كعملية تحرير قطاع الاعلام. واذا كان الثاني يحاول ويسعى لتحسين ادائه وتلافي أخطاء الماضي والاضطلاع بدوره الطبيعي في ظل نظام ديمقراطي فعلي فإن الآمال تظل معلقة بالأول لأن من دون قضاء مستقل لن يسوس العدل المجتمع التونسي الذي افتقده لسنين طويلة. ولعل رسالة هيئة الدفاع عن مدير صحيفة التونسية في قاعة المحاكمة كانت واضحة لجهاز القضاء : إما الاستقلالية او الخضوع إلى التعليمات.
