تتواتر الأخبار حول اعتماد أسبوع العمل بخمسة أيام بداية من الخريف القادم حيث تعكف مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري على إعداد الاستشارات الضرورية للحسم في هذا التوجه. في هذا الإطار قامت تلك المصالح بإعداد استبيان سيوزع بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على أصحاب المؤسسات والإطارات العاملة بها للتعرّف عن مدى توافق التوقيت المقترح مع حاجيات المؤسسات وذلك من أجل مزيد تطوير محيط الأعمال في تونس.
ويطرح الاستبيان فرضيتين للتوقيت الإداري العمومي سواء الشتوي أو الصيفي مع التأكيد أن العطلة الأسبوعية تكون يومي السبت والأحد.
وتقترح الفرضية الأولى توقيتا يمتد من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الخامسة والربع مساء وراحة ب45 دقيقة عند الظهر للفطور على مدى أربعة أيام على أن تكون الراحة بساعة ونصف يوم الجمعة.
أما التوقيت الصيفي فسيكون من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر على أن ينتهي العمل يوم الجمعة على الساعة الواحدة والنصف خلال شهري جويلية وأوت.
أما الفرضية الثانية التي يقترحها الاستبيان فهي تعتمد توقيتا شتويا ينطلق من الثامنة والنصف إلى حدود الخامسة والنصف مع التمتع براحة فطور بساعة تمدد إلى ساعة ونصف يوم الجمعة
في حين يتم اعتماد نفس التوقيت الصيفي المقدم في الفرضية الأولى. وهكذا فإن الاختلاف الأبرز بين الفرضتين هو إما 45 دقيقة أو 60 دقيقة لراحة الفطور مما ينعكس على توقيت المغادرة.
