يبدو أن نية الوزارة الأولى تتجه نحو تعديل التوقيت الإداري حيث تم مؤخرا توزيع استمارة على بعض الوزارات والمؤسسات العمومية للاستفتاء حول هذا التعديل تضمّنت عدة أسئلة من بينها سؤال يتعلّق بالإبقاء على التوقيت الإداري الحالي أو ضرورة تعديله وفي حالة الرغبة في تحوير التوقيت، على الموظف الاختيار بين توقيتين اثنين أولهما اختيار 5 أيام من الاثنين إلى الجمعة عوض عن 6 أيام أو العمل. الإستمارة التي تم توزيعها شملت أسئلة حول محاور مختلفة وهي صيغة تعديل التوقيت الإداري وأسبابه والنتائج المرتقبة منه حيث تضمن الإستفتاء فرضيتين إما التوقيت الإداري المسترسل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر وأخذ راحة بساعة ونصف، أو العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة. ومن جملة الأسئلة الواردة الأخرى الواردة في الاستمارة تعليل الموظف الرغبة في تعديل التوقيت الإداري في تونس من خلال أربعة احتمالات أولها الحصول على راحة أسبوعية بيومين إضافيين وثانيها تقليص الإنفاق الأسري وثالثها تقليص الضغط النفسي ورابعها تدعيم الروابط الأسرية كما تم الإستفتاء حول قدرة الموظف على العودة إلى المنزل في فترة الراحة ثم الرجوع إلى عمله في ظروف عادية.