فجر وزير الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة طارق ذياب تصريحات مثيرة حين أكد أن وزارة الرياضة تبدو بؤرة من الفساد وابتزاز الأموال من قبل جمعيات وهمية وهياكل ومؤسسات لا وجود لها على أرض الواقع ولكنها تنعم بالهبات والمنح من أموال المجموعة الوطنية في ظل تواصل سياسة المحسوبية والمعاملات المشبوهة داخل قطاع الرياضة. وقال طارق ذياب في أشغال الملتقى الوطني الأول حول مقاومة العنف في الملاعب الذي انعقد يوم السبت بدار الجامعات تحت شعار "لا تقتلوا الرياضة" أن المشهد الرياضي يبدو قاتما ولا يبعث على التفاؤل في ظل تواصل ظاهرة العنف وتفشيها في كل المسابقات الرياضية واندساس بعض المخربين داخل الملاعب لممارسة العنف وبث الفوضى وعرقلة النشاط الرياضي والإضرار بالمنشآت الرياضية والممتلكات العمومية. وقال وزير الرياضة في كلمته خلال افتتاح الملتقي والذي أشرف عليه وزير الداخلية علي العريض وحضره عدد كبير من المسؤولين الرياضيين من رؤساء جمعيات ورؤساء جامعات ومدربين ولاعبين قدامى وإعلاميين: "الحكومة للأسف مازالت لم تمسك بالأمور بقبضة من حديد لمنع تسرب ظاهرة العنف داخل الملاعب، رياضتنا في حاجة للجمهور، والجماهير في حاجة أيضا للرياضة ولابد من أن يتم الردع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تواصل العنف ولابد أيضا من طرد المفسدين ممن يريدون تخريب قطاع الرياضة في تونس، سنتصدى لهؤلاء المندسين وسنمنع تسرب التجمعيين وأزلام الحزب المنحل إلى جسد رياضتنا". كما شدّد طارق أن طريق الإصلاح تبدأ بإقصاء الوجوه القديمة من المشهد الرياضي، خصوصا في الجامعات ومنح الفرصة للشباب مؤكدا أن الرياضة في تونس تحتاج إلى مسؤولين شبان وليس إلى "مسامر مصددة". وقوبلت هذه العبارة بموجة من التصفيق والتفاعل من قبل الحاضرين كما أشار طارق ذياب إلى أن تطهير الوزارة وهياكلها والجامعات والجمعيات المنضوية تحتها من رموز الفساد سيكون عملا شاقا ولكنه سيصل إلى أهدافه. وأضاف قوله "بعض الأطراف تعودت على ابتزاز وزارة الرياضة واستغلالها واستنزاف مواردها بطريقة غير شرعية إلى درجة أن هذه الوزارة أصبحت بمثابة البقرة الحلوب التي يبتزها بعض المسؤولين المشبوهين، لقد وقفت على حقائق خطيرة وملفات سوداء وأحتاج إلى شبان أكفاء ونظيفي اليد لتطهيرها من رموز الرشوة والمحسوبية". ولقي كلام طارق ذياب تجاوبا من الكثيرين ممن حضروا الملتقى الوطني الأول لمقاومة العنف في الرياضة والذي جاء ببادرة من وزارتي الشباب والرياضة والداخلية لبحث سبل إيقاف نزيف العنف في الملاعب الرياضية والنظر في عودة الجمهور إلى الملاعب بعد أن اتخذت وزارة الداخلية ووزارة الرياضة قرارا باللعب دون حضور الجمهور في ما تبقى من الموسم الرياضي. وأعلن وزير الداخلية علي العريض من جهته لدى افتتاح الملتقى أن حماية ملاعبنا ورياضتنا من العنف والمخربين ينطلق من المسؤولين ومن أولياء المشجعين ومن الوسط الأسري في توعية الطفل والشاب في مرحلة لاحقة بنبذ الحقد والكراهية والتعصب. وأشار علي العريض إلى أن أعوان الأمن لم يتدخلوا باستعمال القوة في الملاعب إلا في الحالات القصوى وبهدف حماية الحكام أو المسؤولين والمدربين واللاعبين وحماية المنشآت الرياضية من الاعتداءات الناتجة عن الفوضى والشغب. وقدم وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة أرقاما ومعطيات إحصائية دقيقة حول تفشي ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية بين فيفري 2011 وفيفري 2012 والتي تمثلت في حصول أكثر من 200 حالة عنف وشغب في كامل تراب الجمهورية أكثرها في ولاية المنستير (25) وسوسة (24) ثم تونس (20). وتم خلال الفترة المذكورة الاعتداء بالعنف على 20 عون أمن وعلى 16 حكما، وأجبر الحكام على إيقاف 29 مباراة نتيجة اجتياح أرضية الميدان وإحداث الشغب داخل الملاعب في كل الاختصاصات الرياضية. وطالب وزير الداخلية علي العريض بتوحيد مجهودات كل الأطراف لوضع حد للعنف في الرياضة وعودة الجماهير إلى الملاعب مؤكدا أنه لا معنى للرياضة دون حضور الجمهور وأن وزارة الداخلية لا تمانع في عودة المباريات بحضور الجمهور ووضع حد لل"ويكلو" عبر تعزيز حضور أعوان الأمن المختصين في الملاعب لمكافحة ظاهرة الشغب والتعامل القانوني الصارم مع كل مساس بأمن الحكام واللاعبين والمسيرين . وأكد العريض أن الوزارة ستدرس مع وزارة الرياضة والجامعات الرياضية ملف عودة الجمهور وإلغاء "الويكلو" إلا في الحالات القصوى وسيتم الإعلان عن ذلك في غضون الأيام القادمة وشدد على ضرورة أن تؤدي الجمعيات والنوادي الرياضية دورها الكامل لتوعية الأحباء بضرورة التشجيع دون الإخلال بميثاق الرياضي.
