أكد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح خاص للمصدر أن الاتحاد تلقى مقترح مشروع قانون المالية التكميلي لميزانية سنة 2012 من قبل الحكومة المؤقتة وسيقوم المكتب التنفيذي وهياكل المنظمة الشغيلة بدراسته قبل اتخاذ القرار المناسب. ولم يستبعد العياري رفض هذا المقترح، معتبرا أن اقتطاع أيام عمل من الأجور لا يمكن أن يكون حلا لمواجهة الأزمة الاقتصادية للبلاد خاصّة، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار التي أثقلت كاهل العامل التونسي وعمقت معاناته.
ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي، الذي أعدته الحكومة المؤقتة وستعرضه قريبا على مصادقة المجلس التأسيسي، اقتطاع أيام عمل من أجور الموظفين والمهنيين لتعزيز موارد الدولة.
ووفقا لمشروع القانون سيتم اقتطاع يومي عمل بالنسبة للأجراء، الذين تتراوح أجورهم بين 500 و700 دينار وثلاثة أيام بالنسبة للأجور المتراوحة بين 700 و1000 دينار وأربعة أيام للأجراء الذين يفوق دخلهم الشهري 1000 دينار على أن يعفى من هذه المساهمة أصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 500 دينار.
ويقول العياري إن "الاتحاد مع الوفاق الوطني"، لكنه أضاف "من واجب الاتحاد أيضا حماية حقوق الطبقة الشغيلة خاصّة الضعيفة ومتوسطة الدخل".
وأشار إلى أن الطبقة الغنية في تونس مسؤولة بدورها في أن تساهم في دعم ميزانية الدولة والمساهمة في الضغط على الأسعار ودعم التشغيل.
وبخصوص مقترح الترفيع في أسعار المحروقات وعدد من المواد الغذائية، أكد على ضرورة تعديل صندوق التعويض وفتح حوار وطني يضمّ جميع الأطراف المتدخلة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص الترفيع في المواد الاستهلاكية في تونس.
وتسعى الحكومة المؤقتة إلى الترفيع في أسعار المحروقات في مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام، بزيادة بقيمة 100 مليم في السعر اللتر الواحد من البنزين و60 مليما للغازوال العادي و70 مليما للغزوال الرفيع و60 مليما للبترول الصناعي و60 دينارا للطن من الغاز الصناعي و30 دينارا للطن من الفيول.
وبالنسبة لملف المناولة أكد بلقاسم العياري أن أكثر من 5000 عامل لم يتمّ إدماجهم بعد في الوظيفة العمومية والقطاع العام رغم الاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد والحكومة السابقة.
وأضاف أن الاتفاق لم يتمّ تفعليه بالشكل المطلوب في عدد من المؤسسات على غرار البنوك التابعة للدولة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وقطاع التجهيز.
وبخصوص المفاوضات الاجتماعية أكد العياري رفض الاتحاد العام التونسي للشغل ما يروّج عن رغبة الحكومة المؤقتة تجميد المفاوضات المنتظرة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور لا تعنى تدعيم القدرة الشرائية للمواطن فقط وإنما لها دور كبير في تنشيط السوق المحلية.
وأضاف أن إصرار الاتحاد على البدء في المفاوضات الاجتماعية لا يعنى أنه ضدّ الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يطالب بزيادة لا تتحملها ميزانية الدولة خاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
