قال سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية إن مشروع قانون المالية لسنة 2012 لا يقترح اقتطاع أجور الموظفين بصفة إجبارية وإنما بصفة اختيارية وذلك عن طريق شراء قصاصات أو رقم مساهمات مباشرة لرقم حساب تفتحه للدولة بهدف تعبئة موارد الميزانية. لكنه أكد أنّ مشروع المالية التكميلي اقترح إخضاع قصاصات مسابقة النهوض بالرياضة (البروموسبور) إلى معلوم طابع جبائي محدد بمائة مليم (100 مليم) وتعديل معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف من 300 إلى 400 مليم مع إخضاع الوصولات وبطاقات الاشتراكات بالطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي بزيادة مائة مليم (100 مليم).
من جهة أخرى، قال بسباس إنه لن يقع إلغاء السر البنكي للخاضعين للأداء، وذلك في مشروع الميزانية التكميلية لعام 2012.
وتضمن مشروع المالية التكميلي إجراءات جبائية جديدة ومن ضمنها الفصول 26 و27 و28 و29 والتي أشارت بصفة ضمنية حسب بعض المختصين على رغبة وزارة المالية في إلغاء السرّ البنكي.
لكن عديد الفاعلين الاقتصاديين عبروا عن امتعاضهم من هذا المقترح، واعتبروه خللا إجرائيا سيحد من تطوير الأنشطة الاستثمارية. (أنظر المقال هنا)
