قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان تونس التى شرعت فى القيام بعدة اصلاحات اقتصادية واجتماعية تتطلع الى تسريع نسق الاستثمار الخارجى المباشر. وأضاف الصيد فى كلمة له لدى افتتاحه اليوم الخميس أشغال الدورة الخامسة لمنتدى تونس للاستثمار بضاحية قمرت أن تونس حافظت رغم تقلبات المرحلة الانتقالية على قدرتها التنافسية وتوازناتها وماتزال وجهة استثمارية واعدة وأكد أن الاستثمارات الخارجية فى تونس بلغت مع موفى أفريل 2015 قرابة 771 مليون دينار أى بزيادة تقدر بنسبة 83 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 كما عبر عن ارتياح حكومته لمحافظة المستثمرين الاجانب على استثماراتهم فى تونس الى جانب التعريف بها لدى أوساط المال والاعمال على المستوى العالمى. ويبلغ عدد الشركات ذات المساهمة الاجنبية العاملة فى تونس 3220 موسسة توفر أكثر من 240 الف موطن شغل أغلبها فى القطاع الصناعى. وقد انتصبت 168 موسسة جديدة فى تونس خلال سنة 2014 حسب الحبيب الصيد الذى أكد أن حكومته شرعت فى مراجعة جوهرية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية فى اطار المخطط الخماسى للتنمية 2016/2020 معلنا أن الوثيقة التوجيهية للمخطط ستعرض على استشارة شاملة خلال الاسابيع القادمة. وبين أن المخطط الجديد سيتضمن بعث مشاريع على المستوى الجهوى والوطنى واصلاحات عميقة فى المجالات القطاعية الى جانب الحرص على تحقيق التوازن الجهوى من خلال تشريك الجهات فى ضبط المشاريع. وكشف أن الحكومة ستطلق برنامجا وطنيا قال انه غير مسبوق فى مجال تطوير البنية التحتية الطرقات السيارة والسكك الحديدية وتعزيز شبكات الاتصالات والاقطاب التكنولوجية وهى مجالات يمكنها استقطاب الاستثمار الخارجى. وبين الصيد أن حكومته انطلقت فى سن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتمم نظام اللزمات والصفقات العمومية الى جانب العمل على تحسين اليات تمويل الاقتصاد واصلاح النظام الجبائى. ولاحظ أن الحكومة ستواصل أيضا اصلاح الجهاز الادارى وتحسين جودة الخدمات واصدار نصوص ترتيبية لتبسيط الاجراءات الادارية فضلا عن اعداد مجلة الاستثمار د. وعلى صعيد اخر شدد الحبيب الصيد فى كلمته هذه لدى اشرافه على افتتاح منتدى تونس للاستثمار فى دورته الخامسة على أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون العناية بالمناخ الاجتماعى عبر الاهتمام بالعمال والاعراف واحداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى. وذكر بأن حكومته كانت تعهدت بتعزيز الديمقراطية والتصدى لكل ما من شأنه ارباك التجربة الديمقراطية وخاصة تلك الناتجة عن التهديدات الارهابية. يشار الى أن هذه الدورة الخامسة من هذا المنتدى تلتئم على مدى يومين بضاحية قمرت بحضور 1400 مشارك من بينهم 900 تونسى و500 أجنبى يمثلون 50 بلدا.
