نفى محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي أمام جلسة الاستماع المنظمة عشية الثلاثاء من قبل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي قيام البنك المركزي بتحويلات إلى الخارج إلى حسابات بن علي أو أقاربه أعقاب الثورة. وردّا على سؤال عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، قال محافظ البنك المركزي إنه لم يقع تحويل مبالغ إلى الخارج لفائدة أقارب بن علي.
وأكد أنّ البنك المركزي أعطى في "الأيام الأولى" من الإطاحة بالرئيس السابق أوامره إلى البنوك التونسية لتجميد حسابات هؤلاء الأشخاص وتجميد أرصدتهم في البورصة.
وأشار إلى أنّ كل ملفات الفساد المرتبطة بالعائلة الحاكمة السابقة تمّ إرسالها إلى القضاء ولجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة التي كان يرأسها المرحوم عبد الفتاح عمر.
إلى ذلك، نفى محافظ البنك المركزي ما جاء في سؤال النائب عبد الرؤوف العيادي بأنّ البنك المركزي رفض تقديم ملفات إلى لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة بدعوى السرية البنكية.
وقال النابلي "ليس صحيحا أن البنك المركزي رفض إعطاء أي معلومة إلى لجنة تقصي الحقائق"، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بأنّ البنك المركزي رفض تقديم ملفين طلبتهما لجنة تقصي الحقائق .
وبرر هذا الرفض بدعوى أنّ الملف الأول يتعلق بملف فساد داخل مؤسسة بنكية عمومية وتمت إحالته إلى القضاء، وفق قوله. وأضاف "ليس هناك موجب للجنة تقصي الحقائق أن تتدخل في الموضوع".
أمّا فيما يتعلق بالملف الثاني، فيقول النابلي إنه ملف لا يتعلق بملف فساد وإنما يخص أحد الموظفين تمت إيقافه عن العمل بسبب غيابه عن العمل فقام بتقديم شكوى للجنة تقصي الحقائق، وفق قوله.
وعن قيام البنك المركزي التونسي بتحويلات مالية لفائدة أطراف إسرائيلية في الخارج، أكد مصطفى كمال النابلي بأنه ليس على علم بمثل هذه التحويلات المالية.
وقال "قدموا لي أي معلومة وأنا جاهز لأشرع بالبحث وأكشف كل نتائج هذا البحث أمامكم. يجب أن أعرف من هو الشخص المنتفع وما هي المؤسسة البنكية التي قامت بالتحويل".
وبشأن تساؤلات أحد النواب عن تقييم الثروة التي بحوزة الرئيس السابق والتي قدرتها في السابق مجلة "فوربس" في حدود 5 مليار دولار، قال محافظ البنك المركزي إن ذلك التقييم يتضمن ممتلكات بن علي في الداخل والخارج.
وقال إن ممتلكاته داخل تونس لم يقع بعد تحديد قيمتها. وتساءل "هل تصل ثروته إلى 5 مليار دولار؟ هذا رقم صعب"، في إشارة إلى أنّ الثروة التي بحوزته قد لا تصل إلى هذا الحجم.
وفيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج، قال مصطفى كمال النابلي وهو رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع هذه الأموال إنّ هناك صعوبات كبيرة في تعقب هذه الأموال ومصادرتها وجلبها على تونس بسبب تشعب وتعقد هذه العمليات.
وأشار إلى أنّ هذه الصعوبات ملقاة أكثر على عاتق القضاء التونسي الذي عليه أن يثبت، للقضاء في الدول الأجنبية المعنية، الجرائم المرتبطة ببن علي وأفراد عائلته وأن يثبت في نفس الوقت علاقة هذه الجرائم بالأموال التي تمّ تحويلها إلى الخارج.
وأشار إلى أنّ الكثير من الإنابات التي أرسلها القضاء التونسي إلى بعض الدول الأجنبية تمّ رفضها بتعلة أنها لا تستجيب للشروط القانونية، مضيفا أنّ هناك بعض الأشخاص من المورطين في قضايا فساد رفعوا عريضة ونجحوا في منع تجميد أرصدتهم في الخارج.
وفي السياق، أكد النابلي أنّ اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة كلفت مكتب محاماة دولي في سويسرا للقيام بالحق الشخصي للدولة ضدّ الأشخاص المورطين في تهريب الأموال.
وقال إن هذه الخطوة قادرة إلى جانب قيام القضاء التونسي عن طريق القنوات الديبلوماسية (وزارة الخارجية، سفارات...) بإرسال الإنابات العدلية على تحقيق نتائج أفضل لاسترجاع بعض الأموال.
من جهة أخرى، أعلن مصطفي كمال النابلي عن استرجاع 28 مليون دولار (حوالي 42 مليون دينار) من حساب بنكي في لبنان لزوجة الرئيس السابق ليلي الطرابلسي. وسيتمّ تحويل الأموال إلى تونس في غضون أسبوع.
