تتالت في المدة الأخيرة مواقف مثيرة للانتباه صادرة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس المؤقت للبلاد المنصف المرزوقي. وتبدو هذه المواقف للوهلة الأولى غريبة عن المشهد السياسي في تونس باعتبارها صادرة عن حزب "حاكم" في البلاد إلى جانب حزبي النهضة والتكتل وينتمي إليه رئيس الجمهورية. ومرد هذه الغرابة هو ان المواقف المذكورة موجهة ضد الحكومة وضد عملها وتوجهاتها وخياراتها رغم ان عددا من اعضائها ( الوزراء) ينتمون لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية. ويرى ملاحظون ان مواقف حزب المؤتمر علامة صحية تدل على رغبة الفاعلين في الحقل السياسي اليوم العمل في سبيل المصلحة العليا للبلد دون خلفيات سياسية او حزبية. بينما يرى آخرون أن حزب المؤتمر انما يعبر عن تلك المواقف ظاهريا فقط من أجل تلميع صورته لدى عامة الشعب في انتظار الانتخابات القادمة. وجاء آخر موقف صادر عن الحزب ليؤكد أن المؤتمر سائر في طريق انتقاد عمل الحكومة بعيدا عن منطق تحالف الترويكا. وقد اعتبر الحزب منذ يومين أن الاعتداء الحاصل يوم الثلاثاء أمام وزارة حقوق الانسان (التي يقودها وزير من النهضة) على جرحى الثورة وعائلات شهدائها يعد نيلا من قدسية الثورة. ونبه الحزب في بيان له إلى خطورة عودة أجهزة الأمن (وزارة الداخلية التي يقودها أيضا وزير من النهضة) إلى جانب انتهاج العنف والقمع كأسلوب للتعاطي مع التظاهر السلمى بما يعد ضربا لمكاسب الثورة في ممارسة الحقوق والحريات ودعا إلى فتح تحقيق في الاعتداءات ومن يقف وراءها واحالته على القضاء. وجاء في البيان ذاته ان المؤتمر من أجل الجمهورية تابع ببالغ الانشغال لجوء قوات الأمن الى استعمال العنف الشديد ضد بعض عائلات شهداء الثورة وجرحاها يوم الثلاثاء أمام مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. ومؤخرا قال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي في تصريح إذاعي أنه على عبد الوهاب معطر، وزير التشغيل، (من حزب المؤتمر) أن يقدم استقالته حزبياً بسبب حادثة تعيين ابنته ذكريات معطر مستشارة في وزارة المرأة التي تقودها وزيرة من الحزب نفسه ( سهام بادي). وأضاف العيادي ان ما حصل محسوبية لا غبار عليها وأنه كان على عبد الوهاب معطر أن يعتذر لأن ما حصل مثل حيادا تاما عن مبادئ الحزب وأضر بصورة الحزب لدى الشعب . وحسب ملاحظين يخفى هذا الانتقاد، باسم حزب المؤتمر، لعبد الوهاب معطر انتقادا للحكومة. ومنذ حوالي شهرين، كان حزب المؤتمر قد ندد بالتعيينات التي أقرها رئيس الحكومة حمادي الجبالي على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وقال إنها شملت وجوها من العهد البائد ودعا إلى التخلي عنها. وكان حزب المؤتمر أول المتمسكين بالفصل 1 من دستور 1959 وذلك عندما كانت حركة النهضة (الكتلة الأقوى في الحكومة والمجلس التأسيسي) ترفض ذلك قبل أن تتراجع في قرارها مؤخرا وتعلن تمسكها بهذا الفصل. وقد ذكر آنذاك سمير بن عمر النائب بالمجلس التأسيسي عن المؤتمر من أجل الجمهورية ومستشار الرئيس المنصف المرزوقي "نحن متمسكون بالمادة الأولى من الدستور الأول ولا نريد تعديلها". وفي الوقت الذي لمح فيه البعض إلى أن البعض من حزب النهضة لا تهمه مسألة التطبيع مع اسرائيل تحرك حزب المؤتمر في وقفة احتجاجية إلى جانب مئات الأشخاص أمام مقر المجلس التأسيسي معربا عن رفضه اي شكل من اشكال التطبيع مع اسرائيل وعن دعم الفلسطينيين. وقال عبد الرؤوف العيادي النائب في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية آنذاك أن حزبه يرفض كل تجربة تطبيع "جديدة " مع اسرائيل مع كل ما تحمله كلمة "جديدة " من معان.
