كشف مصدر رفيع المستوى بدائرة المحاسبات للمصدر أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحائز على المرتبة الثانية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمشارك في الحكومة "الترويكا" ببعض الحقائب الوزارية ووزراء معتمدون لم يودع إلى حد الآن ملف حسابياته لدى دائرة المحاسبات. وأضاف أن حركة النهضة قدمت حسابياتها في الآجال القانونية في حين أن حزب التكتل قدم حسابياته بتأخير بشهرين. وتسائل ذات المصدر عن المصدر عن أسباب هذا التأخير غير المُبرّر والامتناع عن تقديم الحسابيات في الآجال القانونية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية خاصة وان الأمر يتعلق بالمالية العمومية.
وألمح محدثنا أن دائرة المحاسبات قد تُقرّر مطالبة وزارة المالية بأن تسترجع منحة القسط الأول من التمويل العمومي من الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي من الأحزاب بما فيهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والأحزاب والقائمات المستقلة الأخرى، والسبب الرئيسي هو عدم تأكّد الدائرة من مآل هذه المنحة في غياب الوثائق المثبتة.
وأوضح مصدرنا أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مُعرّض إلى خطية مالية تتراوح بين 500 وألفي دينار بعد أن تجاوز الآجال القانوني لإيداع حساباته في دائرة المحاسبات.
واستند في ذلك إلى الفصل الثامن من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والذي ينص على أنه يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها أو صرفها خلال الحملة الانتخابية بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من طرف رئيس الحزب أو رئيس قائمة المترشحين.
كما أنه يستوجب إحالة نسخ أصلية من القوائم المذكورة إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية وتُسلّم هذه الوثائق مقابل الوصل مباشرة إلى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهوية المختصة ترابيا.
وأبرز نفس المصدر أنه تم الاتصال هاتفيا بالحزب عديد المرات للقيام بإيداع الملف مشددا على أنه سيقع تطبيق القانون بتخطئة الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية والذي كان قبل انتخابه في هذا المنصب أمينه العام.
وفي مستوى ثان كشف هذا المصدر، أن 30% فقط من الأحزاب والقائمات المستقلة المشاركة في الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي أودعت موازناتها وحساباتها إلى دائرة المحاسبات. ولاحظ أن دائرة المحاسبات تعكف حاليا على التدقيق في عملية إرجاع القسط الثاني من المنحة العمومية الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب والقائمات المستقلة التي لم تحصل على نسبة 3% من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي وأنها مطالبة بإرجاع القسط لثاني من التمويل إلى الخزينة العامة للدولة كما أنها مطالبة بالاستظهار لدائرة المحاسبات بما يثبت أنها قامت بهذه العملية.
وأفاد أن الدائرة تعمل في الوقت الحالي على تلقي الملفات وتجميعها وتوزيعها على الغرف الخاصة بها ثم إنجاز تقرير أولي يتضمن رأي الدائرة بخصوص الموازنة المالية للأحزاب السياسية والقائمات المستقلة خلال الحملة الانتخابية وإرسال هذا التقرير إلى المعني بالأمر من منطلق ضمان حق الرد.
وفي حالة اعتراض الحزب أو القائمة المستقلة على فحوى التقرير بإمكانهما الاستظهار بوثائق ومستندات توضح حسن التصرف في التمويل العمومي وأكد أن التقرير النهائي لدائرة المحاسبات بخصوص تمويل الحملة الانتخابية سيكون جاهزا في غضون شهر جوان 2012.
