كشف مصدر عليم من اللجنة التي تضم 12 خبيرا من دائرة المحاسبات ووزارة المالية والتي تشتغل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ستُعدّ تقريرا حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي، أن حسابات كل من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبعض الأحزاب الأخرى سليمة ولم يقع تسجيل إخلالات على مستوى تمويل الحملة الانتخابية وانه تم احترام السقف الانتخابي. وأوضح مصدرنا أن حسابات حركة النهضة على سبيل المثال مضبوطة وهي تُمسك بدفتر حسابيات و تتعامل بواسطة دفتر شيكات خلال الحملة الانتخابية و لا تتعامل نقدا لتجنب التأويلات وحرصت على إرسال الصكوك البنكية للفروع بالجهات التمويل الحملة الانتخابية داخل البلاد وأنها إذا صرفت نقدا فهي لم تتخطّ الثلث مثلما ينص عليه القانون الانتخابي في جانب التمويل.
وبالنسبة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقد أكّد مصدرنا أنه عوّل بالأساس على التمويل العمومي فقط باعتبار أن ليس لديه مصادر تمويل أخري مشيرا إلى أن حسابياته سليمة ولم يقع إلى حدّ الآن تسجيل تجاوزات.
وفي المقابل ألمح ذات المصدر أن حزبا كبيرا ،رفض الإفصاح عن اسمه، وكسب مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي تحوم حوله بعض الشكوك في تمويل حملته الانتخابية وأن عمليات التثبت جارية. وفي ذات السياق أكد أن العديد من الأحزاب الأخرى والقائمات المستقلة وكثير منها لم تفز بمقاعد في المجلس التأسيسي قامت بالعديد من التجاوزات والخروقات من ذلك افتقارها لأبسط قواعد المالية والمحاسبة إذ تمت ملاحظة شبوهات في الفواتير التي تم الاستظهار بها من خلال غياب المعرف الجبائي في الفواتير.
وأفاد أن العديد من الأحزاب والقائمات المستقلة تجاوزت السقف الانتخابي في كل عملية خلال الحملة الانتخابية وهو ما يعد خرقا للقانون الانتخابي في باب التمويل العمومي للأحزاب.
وبيّن مصدرنا أن اللجنة قد قامت بزيارتين إلى الأحزاب والقائمات إذ ركزت الزيارة الأولى على النصح والإرشاد والتوجيه في عنصر التمويل في حين اهتمت الثانية بالنظر في جاهزيتها لمسك حسابيات مضبوطة وشفافة.
وبيّن أن الأحزاب والقائمات التي لم تتحصل على نسبة 3% من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي مُطالبة بإرجاع النصف الثاني من منحة التمويل العمومي وأن مصالح وزارة المالية تتولى القيام بهذه المهمة لاسترجاع الأموال العمومية .
وللتذكير فإن المرسوم المتعلّق برقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة للمترشحين لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي الذي تمت المصادقة عليه في شهر سبتمبر الفارط يأتي تكملة الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي حيث أوجب الفصل 52 من هذا المرسوم على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات.
ونصّ الفصل نفسه على نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، وورد بنفس الفصل أنّه "يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية" و " يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص".
وضبط الفصل 53 من المرسوم المذكور طريقة إسناد المساعدة العموميّة على تمويل الحملة الانتخابيّة محيلا إلى أمر مسألة تحديد سقف الإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العموميّة.
كما تضمن المرسوم وضع أحكام ضروريّة لممارسة رقابة جدّيّة محدّدة الطبيعة والمدى ومضبوطة الآثار والنتائج تؤمّن الشفافيّة والمصداقيّة التي يستوجبها تمويل الحملة الانتخابيّة. إل جانب وضع أحكام تتفق مع المعايير المهنيّة من ناحية وتراعي من ناحية أخرى خصوصيّة العمليّة الرقابيّة وما تستدعيه من دقّة وصرامة وكذلك طبيعة ومواصفات الجهات الخاضعة للرقابة أي الأحزاب والقائمات المستقلّة والتي تقتضي شيئا من المرونة في مستوى الإجراءات وضبط الالتزامات.
وتضمّن المرسوم ذاته أهداف العمل الرقابي وتتمثل بالخصوص:
1 التثبت من إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية من خلال الحساب البنكي الوحيد ومسك حسابيّة ذات مصداقيّة. 2 تحقيق المداخيل من المصادر المشروعة ومن صرف المساعدات العموميّة على تمويل الحملة الانتخابيّة طبقا للتراتيب وفي الغرض الذي أسندت من أجله وإرجاع نصف مبلغ المنح بعنوان المساعدات العموميّة من قبل كلّ قائمة مطالبة بذلك. 3 الالتزامات المحمولة على الأحزاب والقائمات وهي بالأساس فتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخابية تصرف منه جميع النفقات إمّا بصفة مباشرة أو عن طريق تسبقات في صورة تقديم الحزب المعني أكثر من قائمة مترشحين و مسك حسابيّة ذات مصداقيّة ومدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الشخص أو الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في هذا الحساب و مسك سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لترسيم كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير وتقديم تقرير تفصيلي للتظاهرات والأنشطة والملتقيات التي تمّ إنجازها خلال الحملة الانتخابية.
4 التنسيق مع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومساندتها في الأعمال الرقابيّة المتأكّدة عندما تكون مرتبطة بالتصريح بصحّة نتائج الانتخابات.
5 التعامل مع الجهات الإداريّة وكلّ طرف له علاقة بتمويل الحملة الانتخابيّة
6الآثار المترتبة عن العمل الرقابي ومنها تسليط العقوبات الماليّة في حالة تعطيل أعمال دائرة المحاسبات أو عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالمرسوم.
7إعداد و نشر تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الانتخابيّة.
