مرّ الآن أكثر من عام على بداية عمل لجنة استقصاء الحقائق حول الأحداث والانتهاكات المسجلة بتونس من 17 ديسمبر 2010 لكن تقريرها المنتظر لم يصدر إلى حد الآن. وكانت لجنة استقصاء الحقائق من بين لجان أخرى أحدثت إبان الثورة على غرار لجنة الفساد والرشوة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا لإصلاح الاعلام ولجنة المصادرة وغيرها. وقد أنهت تقريبا كل اللجان والهيئات المهام الموكولة لها وأصدرت تقارير في الغرض، غير أن لجنة استقصاء الحقائق حول الأحداث والانتهاكات لم تكشف إلى حد الآن عن نتائج عملها. وتنتظر اليوم عدة أطراف صدور هذا التقرير حتى تتخذ على ضوئه قرارات هامة ومصيرية باتت تمثل اليوم شغلا شاغلا للحكومة لعل أهمها ملف الشهداء والجرحى وملف القناصة وملف محاكمة من أطلق الرصاص على المتظاهرين وتسبب في قتلهم أو في جرحهم. ومعلوم أن جانبا هاما من ملف التعويض لجرحى الثورة ولعائلات الشهداء متوقف على تقرير لجنة السيد توفيق بودربالة خاصة في ما يتعلق بضبط القائمة النهائية للشهداء وللجرحى قصد تمكينهم من التعويضات اللازمة ومن العلاج الضروري. كما أن المحاكم العسكرية التي تتولى منذ أشهر النظر في قضايا إطلاق الرصاص على المتظاهرين تنتظر بدورها صدور هذا التقرير للاستئناس به في إدانة المتهمين أو في تبرئتهم. وأعلنت المحكمة العسكرية بالكاف الاثنين عن تأجيل النظر في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان إلى يوم 7 ماي القادم وذلك إلى حين الاطلاع على تقرير اللجنة المذكورة. وقد استجابت المحكمة بذلك إلى طلب محاميي عائلات الشهداء والجرحى بالتأخير إلى حين الإطلاع على التقرير المذكور واستكشاف ما سيحتويه من حقائق قد تكون حاسمة في نظرهم للبت في القضية. وقال القاضي العسكري أن المحكمة ستتولى مراسلة رئاسة الجمهورية لتسلم هذا التقرير في أقرب فرصة بما أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة التي ستستلم هذا التقرير من رئيس اللجنة في انتظار تبليغه للعموم. ومن جهة أخرى قال مكلفون بملف التعويض للجرحى ولعائلات الشهداء سواء بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أو بالمجلس التأسيسي أو برئاسة الجمهورية أنهم بصدد انتظار صدور هذا التقرير للاستنارة به في ضبط القائمات الرسمية للشهداء والجرحى. وأصبح ملف الشهداء والجرحى في المدة الأخيرة مثيرا للجدل بشكل كبير حيث تعددت في شأنه ردود الأفعال من عدة أطراف مما تسبب في حالات احتقان لدى المتضررين وفي كثرة التجاذبات بين الحكومة من جهة وممثلين للمتضررين من جهة أخرى. ويتهم المتضررون (عائلات الشهداء والجرحى) وممثلوهم ومتحدثون بأسمائهم الحكومة بالمماطلة في معالجة هذا الملف بينما تقول الحكومة إنها لن تتسرع في تناول الملف وسوف تعتمد التريث والتأني حتى يكون عملها سليما مائة بالمائة وحتى لا تُخطأ في ضبط قائمتي الشهداء والجرحى. أما بالنسبة لمحاكمة من أطلق الرصاص، فإن القضاء العسكري يواجه بدوره تهمة المماطلة في البت في القضايا والتي تتسبب بين الحين والآخر في غضب أهالي المتضررين. وبدوره، ما زال لغز القناصة يثير تساؤلات عديدة لدى التونسيين باعتبار أن كثيرين يؤكدون وجودهم فعلا ويؤكدون انهم ارتكبوا جريمة اطلاق الرصاص على المتظاهرين، بينما لم تُبد أطراف رسمية إلى الآن أي موقف يؤكد أو ينفي هذه الفرضية. ومن المنتظر أن تبقى ملفات الشهداء والجرحى ومحاكمة من أطلق الرصاص والقناصة ملفات غامضة ومثيرة للجدل ومثيرة أيضا للتجاذبات الحادة والعنيفة وللاحتقان بين عدد كبير من أفراد المجتمع ما لم يصدر تقرير لجنة بودربالة في أقرب الآجال وما لم يكشف عن عدة حقائق ينتظرها الجميع بفارغ الصبر. ويرى الملاحظون أن تأخير إصدار اللجنة لتقريرها رغم مضي اكثر من عام على الثورة من شأنه أن يفتح المجال أمام تأويلات واتهامات للحكومة وللجنة في حد ذاتها، إذ هناك من يقول أن التأخير متعمد لغاية ما. وعلى العموم فإن اللجنة مطالبة اليوم اكثر من أي وقت مضى بإصدار تقريرها وبوضع حد لهذا الانتظار الذي طال أكثر من اللزوم حسب رأيهم، عسى أن يساهم ذلك في تحقيق جانب من الاستقرار في البلاد.
