بات من شبه المؤكد أن ترفع الحكومة خلال الأيام القادمة في أسعار المحروقات على غرار البنزين والغازوال والغاز الطبيعي والكهرباء بعد أن تمسك القائمون على قطاع الطاقة والمالية في تونس بأن ضغوطات عديدة فرضت هذا الاجراء أهمها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وكثرة الضغوطات على صندوق الدعم في تونس. ورغم معارضة بعض نواب المجلس التأسيسي على هذا القرار، إلا أن مؤشرات عديدة وتصريحات لمسؤولين في الحكومة باتت تؤكد أنه لا مفر من الترفيع في أسعار المحروقات، رغم أن المناخ الاجتماعي العام بالبلاد لا يسمح حاليا بمثل هذا القرار.
فالأجواء العامة في أغلب مناطق البلاد متوترة، والوضع النفسي لكثير من التونسيين متأزم بسبب خيبة الأمل في تحقيق أهداف الثورة وأيضا بسبب عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، ولا يمكن لمثل هذا الإجراء أن يمرّ دون أن يخلف وراءه مزيدا من الشعور بالاستياء لدى المواطن.
ومما لا شك فيه أن مثل هذا القرار سيتقبله التونسيون بكل ألم و مرارة باعتبار أن الجميع يعاني بطبعه منذ أشهر من غلاء المعيشة إلى درجة أن كثيرين أصبحوا عاجزين عن مجابهة الغلاء الفاحش للأسعار وعن تسديد نفقات عائلاتهم ، فكيف سيكون حالهم بعد هذا الترفيع المنتظر في أسعار المحروقات.
والغريب في هذا القرار هو أنه سيشمل منتوجات ذات استهلاك عائلي واسع على غرار الكهرباء والغاز الطبيعي ولن تقتصر على البنزين الذي يهم فقط أصحاب السيارات.
وكان المسؤولون عن قطاعي المالية والمحروقات في حكومة الجبالي قد أكدوا أن الترفيع في أسعار المحروقات سيأخذ بعين الاعتبار حالة الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة.
وذهب وزير المالية حسين الديماسي حد القول إن الترفيع في سعر البنزين والغازوال لا يهم سوى أصحاب السيارات والعربات بشكل عام ولا يهم المواطن العادي.
واعتبر أيضا أن الترفيع في أسعار الكهرباء والغاز سيكون تدريجيا وسيختلف من الاستهلاك العائلي إلى الاستهلاك الفلاحي والصناعي والسياحي، ولن يكون مقدار الترفيع عاليا بالنسبة للاستهلاك العائلي.
لكن لسائل أن يسأل هل أن تأثير الترفيع في أسعار المحروقات على المواطن البسيط سيكون بهذه الدرجة من البساطة التي تحدث عنها الديماسي؟ وهل صحيح أن أصحاب السيارات وكذلك أصحاب المصانع والفنادق والمتاجر هم الذين سيتأثرون دون غيرهم بهذه الزيادة؟
ارتفاع كل الأسعار
أثبتت التجربة في تونس طيلة السنوات الماضية أن الزيادة في أسعار المحروقات لا تمرّ عادة دون أن تجرّ وراءها زيادات أخرى في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات والسلع.
فبعد كل ترفيع في سعر البنزين والغازوال، تعوّد التونسيون على إقرار زيادة في معاليم النقل للأشخاص وللبضائع (التاكسي – اللواج – النقل الريفي – الشاحنات) بعد أن يتعلل أصحابها بغلاء تكاليف الاستغلال.
ثمّ يأتي الدور في مرحلة ثانية على النقل العمومي التابع للدولة حيث أن شركات النقل تتعلل بدورها بغلاء تكاليف الاستغلال وتضغط على وزارة النقل حتى تقر الزيادة في أسعار التنقل.
وسيكون المواطن البسيط الذي لا يملك سيارة (الذي يعتبره وزير المالية غير معني بالزيادة في سعر البنزين والغازوال) أول المتحملين بطريقة غير مباشرة لعبء الزيادة في سعر المحروقات باعتباره أكثر المستعملين لوسائل النقل العمومي.
ولن يقتصر الأمر على النقل فقط حيث يمكن أن ننتظر غلاء في أسعار عدة مواد استهلاكية وخدمات خاصة التي تعتمد في انتاجها بشكل كبير على المحروقات وعلى الكهرباء والغاز الطبيعي. إذ سترتفع تكاليف الإنتاج حتما لدى المصانع ولدى محلات التجارة والخدمات (النزل والمقاهي مثلا) وسيجد القائمون عليها مبررا للترفيع في أسعار السلع التي ينتجونها أو الخدمات التي يقدمونها.
كما أن أسعار المواد الفلاحية سترتفع بدورها لأن الفلاح أصبح يعتمد بشكل كبير على الآلات الميكانيكية التي تشتغل بالغازوال وسترتفع تكاليف الانتاج لديه. وفي هذا الاطار سيجد المواطن البسيط نفسه أيضا في واجهة أول المُتحمّلين لعبء الزيادة في سعر المحروقات، بل سيكون أكثر تأثرا من صاحب مصنع أو نزل أو محل تجاري وخدماتي لأن هؤلاء سيسترجعون التكاليف الاضافية من خلال الزيادة في اسعار منتوجاتهم.
صيف ساخن
ويرى الملاحظون أنه كان على الحكومة أن تتريث قليلا قبل إقرار هذه الزيادة في أسعار المحروقات وأن تؤجل الأمر إلى حين الاستقرار التام للأوضاع في البلاد، لا سيما في مناطق الاحتجاجات الاجتماعية أو على الأقل أن تؤجله إلى ما بعد الصيف والعودة المدرسية.
ويرون من جهة أخرى أن هذه الزيادة تأتي في وقت "قاتل" بالنسبة للتونسي باعتبار أن هذه الفترة حساسة للغاية ويستعد فيها الجميع لموسم النفقات الكبرى.
فالتونسيون سيعيشون في ظرف 3 أشهر ضغوطات عديدة على الميزانية العائلية بسبب حلول عدة مناسبات استهلاكية دفعة واحدة في وقت ضيق وتتطلب نفقات كبرى على غرار الامتحانات – العطلة الصيفية – رمضان – الافراح العائلية – عيد الفطر و العودة المدرسية.
وبالنظر لكل هذا فإن أي دينار سينضاف للنفقات العائلية (وحتى الفردية) في مثل هذه الفترة بالذات سيزيد في ارباك المواطن طيلة فترة الصيف بما قد يتسبب في حصول مشاكل اجتماعية جديدة حان الوقت للتخلص منها بشكل نهائي.
كما أن هذه الزيادة في رأيهم ستزيد في تأجّج حالة الاحتقان لدى كثيرين بعد أن تتفاقم أوضاعهم الاجتماعية (المتأزمة بطبعها) نحو الأسوأ، وكان بالإمكان مزيد الانتظار إلى حين تشغيل اكثر ما يمكن من العاطلين عن العمل وإلى حين بعث المزيد من المشاريع التنموية وأيضا إلى حين هدوء أسعار المواد الاستهلاكية العادية في الفترة القادمة. والأهم من كل هذا هو أن إقرار الزيادة في أسعار المحروقات يأتي في وقت يتواصل فيه "تجمّد" المداخيل والاجور واستقرارها في وضعها القديم بسبب عدم انطلاق المفاوضات الاجتماعية إلى حدّ الآن وإمكانية تأخرها إلى أشهر أخرى.
