-قررت إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ظهر أمس في جلستها المتعقدة حفظ تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس في حق رجل الأعمال شفيق الجراية في إطار ما عرف بقضية شركة"غالية" بضفاف البحيرة التي تعهد بها بعد ثورة 14 جانفي قاضي التحقيق 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس . وتجدر الإشارة إلي ان الأبحاث طالت الرئيس المخلوع وعددا من أصهاره اضافة إلي رجل الأعمال المتحصن بالفرار محمد صالح الطويل.