علمت "التونسية" ان دائرة الإتهام 10 بمحكمة الإستئناف بتونس قد قررت امس الخميس في جلستها المنعقدة وبعد مداولتها إحالة إحدى قضايا الفساد الكبرى بالديوانة التونسية في عهد الرئيس المخلوع على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وتجدر الإشارة إلى ان وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2010 موضوع عمليات سرقة إستهدفت مستودعات تابعة لإدارة الجمارك وقد أثيرت بعد ثورة 14 جانفي 2011 من قبل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وتعهدت بها النيابة العمومية وقلم التحقيق وشملت الأبحاث فيها إطارات ديوانية عليا بين عميد وجنرال وأطراف أخرى وجهت لهم تهم التدليس ومسك وإستعمال مدلس والإستيلاء الواقع من موظف عمومي على منقولات وضعت تحت يده بمقتضى موظفيه .