: عقبّ عشية اليوم الجمعة 21 جوان 2013 الخبير الاقتصادي معزّ الجودي على عملية التحيلّ التي تعرض لها ما يقارب 40 ألف مواطن تونسي بعد أن وظفوا أموالهم فى شركة "يسر للتنمية " والتى راجت منذ صباح اليوم أنباء عن فرار صاحبها عادل الدريدي خارج البلاد. وقالَ معزّ الجودي فى تصريح لشمس أف أم ،عمليةالتحيلّ هذه، ليست الوحيدة بإعتبار أن هناك عمليات تحيل أخرى كبرى لم يتم التفطن اليها بعد ،وهى عمليات لم تشملها التحريات وفق تعبيره. واضاف الجودي قوله "المتحيلين عادة ما يختارون الفترات الانتقالية التي تغيب فيها هياكل الدولة ،مضيفا فالعملية تمت فى ظرف وجيز ،علما وأن عادل الدريدي لا يملك نشاط تجاري فهو يعتمد على تسليم النقود التي يحصل عليها من شخص ما الى آخر . وحمل الخبير الاقتصادي المسؤولية الى المواطن بدرجة اولى الذي بحث عن الربح السريع دون التثبت والاستقصاء ،خاصة وأن العملية وقعت بتونس العاصمة وليس فى جهة اخرى من البلاد الشئ الذي يخول للضحايا البحث عن حقيقة هذه الشركة . كما حمل المسؤولية فى مرحلة ثانية الى الدولة التي بيدها هياكل الرقابة والتي يحقّ لها مراقبة مثل هذه الشركات على غرار الوزارة الاولى والوزارات المعنية والبنك المركزي الذي مهمته مراقبة كل نشاط مالي وبنكي فى تونس. وللاشارة فأن شركة يسر للتنمية تقوم منذ 2011 بتجميع الاموال لدى المواطنين وتعدهم بمردودية مرتفعة. وكان البنك المركزى التونسى قد حذر فى أكثر من مناسبة من التعامل مع مثل هذه الشركات التى تقوم بجمع ودائع لدى المواطنين مع وعدهم بمردودية تصل أحيانا الى حدود خيالية. كما دعا المواطنين الى ضرورة الاقتصار فى ايداع الاموال على الموسسات البنكية والمالية المرخص لها.