المراسل- قال السيد العجمي الوريمي القيادي في حركة «النهضة» ان هناك شغور حصل باستقالة وزيرين وفي الاثناء كلف كاتب الدولة بمهمة وزير المالية والآن اما ان تتفق الترويكا على تسميته او تسمية شخصية اخرى للوزارة كما يبيدو ان الحكومة لم تشعر بخطورة الوضعية طالما ان الوزارة تسير بشكل عادي والتأخر في تسمية وزير جديد يدل على استقرار الوضع في الحكومة. وحول ما تردد سابقا عن تغيير حكومي واسع بين الوريمي ان العملية مرتبطة بتقييم عمل كل وزير وعلى ضوئه يمكن اجراء التحويرات والتقييم مستمر والآن قد يكون رئيس الحكومة راض عن اداء وزرائه.
اما في ما يتعلق بحكومة ما بعد 23 اكتوبر : قال الوريمي «ان مؤتمر حركة النهضة الاخير عبر عن ارادة سياسية سابقة عن موعد 23 اكتوبر من خلال سعيه لدعم الائتلاف الحاكم وتوسيعه بالتوافق مع مكونات الترويكا قائلا «كلنا رغبة في العمل بالتوافق والتفاعل الايجابي مع المسار التوافقي وعقلية الشريك الفاعل في الحكم لان الدستور الذي نحن بصدد كتابته هو دستور كل التونسيين وليس دستور حزب او جهة معينة وهو خيار وطني كما ان تحقيق اهداف الثورة مسؤولية الجميع».
وفي نفس السياق بين ان جميع الأطراف مرحب بها خاصة تلك التي دعت الى توسيع الحكومة وتكوين حكومة ائتلافية او حكومة وحدة وطنية بدل البقاء خارج الحكم. وأضاف: «فهمنا هذه الرسائل بروح ايجابية وعبرنا عن استعدادنا للتفاعل الايجابي معها تماما كما اخذنا المناورة المطروحة حول 23 اكتوبر من الناحية الايجابية من حيث أهمية التوافق ووضع خارطة طريق ومواعيد تقريبية للانتخابات حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويسرعوا عمل المجلس التأسيسي كما بحثنا عن التوافقات حتى لا يكون هدف البعض فقط إفشال الحكومة والمهم الآن ان تجلس الحكومة مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات للاتفاق حول المرحلة المقبلة وتوضيح الرؤية لجميع التونسيين خاصة ان لها إرادة سياسية وتتفاعل ايجابيا مع ما يدور على الساحة والمرفوض في هذه المرحلة الزج بالبلاد نحو الفراغ الدستوري والسياسي وتغليب المقاربة البناءة على المقاربة العدمية».