المراسل-اكد الدكتور حسين الديماسي الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة الصباح انه من المنتظر أن تكون السنة 2013 عصيبة للغاية على مستوى المالية العمومية" سواء كان ذلك من حيث الموارد أو من حيث النفقات. وفي هذا الصدد اكد الديماسي "انه من المرتقب أن تتأثر موارد الدولة سلبيا بثلاثة عوامل أساسية وهي: تباطؤ نسق نمو الاقتصاد الوطني وبالتالي نسق تزايد الموارد المتأتية من الجباية على القيمة المضافة أو الأرباح. و تراجع موارد الدولة المتأتية من الأداءات على التوريد، حيث ينوي البنك المركزي اتخاذ إجراءات تهدف إلى تقليص الواردات وبالخصوص الواردات الكمالية كالسيارات التي عادة ما توفر موارد مهمة لميزانية الدولة. و تقلص بل زوال تحويلات المؤسسات الاقتصادية الرابحة لصالح ميزانية الدولة واضاف الديماسي انه و من حيث النفقات فإنه من المنتظر أن تتعرض ميزانية الدولة إلى ثلاثة ضغوطات حادة متأتية من ثلاثة عوامل أساسية وهي: الزيادات المشطة في أجور الوظيفة العمومية، وتصاعد نفقات الدعم بشكل مذهل، و تصاعد تسديد الديون العمومية السابقة، ذلك أن تسديد الديون الخارجية فقط كلف ميزانية الدولة 3600 مليون دينار سنة 2011 و4139 مليون دينار سنة 2012 و4220 مليون دينار سنة 2013. أما تسديد الدين العمومي الداخلي فإنه يتدرج نحو التضخم بنسق يفوق نسق تضخم تسديد الدين العمومي الخارجي". وفي خصوص العجز المنتظر في الميزانية قال حسين الديماسي انه "عموما يُرتقب أن يفوق عجز ميزانية الدولة سنة 2013 بكثير مستوى العجز 5.9%، وذلك رغم التخفيض الهام في الاعتمادات المُوجهة للتنمية (5500 مليون دينار سنة 2013 مقابل 6400 مليون دينار سنة 2012). ومما لا شك فيه أن هذه الظاهرة تعرض البلاد إلى أخطار جمّة من حيث حدّة التداين والتبعية وإهمال التنمية لصالح الاستهلاك. ويمكن أن تكون هذه الوضعية أسوأ إذا تمادت الحكومة في اللخبطة الشعبوية كالإلحاح على تمتيع المستفيدين من العفو العام بتعويضات مالية أو غض الطرف عن مواطن الشغل الوهمية في الحضائر أو الاستمرار في رفع الأجور بصورة عشوائية في الوظيفة العمومية".
