-"اكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ان استحواذ صندوق الاستثمار "روايال لوكسمبورغ" على 13 بالمائة من رأس مال البنك التونسي في ظل غياب مسألة الشفافية وعدم احترام خصائص الحكم الرشيد وعدم العمل بقانون المشتريات العامة هو أمر غير طبيعي بالمرة وغير متداول في عالم المال، وبين الجودي في تصريح لجريدة الصباح ان تقديم موضوع بيع أسهم من القطاعات الاستراتيجية، من خلال دراسة أولى "مثل ملف المصادرة ما بين 20 و22 بالمائة من الناتج القومي الخام وهي نسبة مرتفعة نظرا لقيمة المؤسسات التي وقعت مصادرتها وهو ما يجرنا بالضرورة إلى حسن التصرف في هذه الممتلكات خاصة بعد استرجاعها من العائلات المالكة في عهد النظام السابق". أما موضوع البنك التونسي فقد أكد محدثنا أن عملية التفويت في نسبة13 بالمائة من رأس ماله "تبدو غريبة وغير منطقية بل تستدعي جملة من التساؤلات..لا سيما أن عملية التفويت أعلن عنها في شهر أوت الماضي وفي شهر سبتمبر وقع التصويت.." واعتبر الجودي ان الخطير في عملية التفويت في 13بالمائة من أسهم البنك التونسي حسب معز الجودي هم أنّ ه "صندوق الاستثمار روايال لوكسمبورغ سيصبح له تأثير على القرارات". والأخطر من ذلك هو ان العروض عامة يتطلب شروطا تقنية وشروطا مالية وهو ما ليس متوفرا في هذه العملية إذ "من الأرجح أن لا تقبل الحكومة هذه الصفقة لأننا بحاجة إلى هيكل صاحب خبرة واسعة نكون متأكدين من مواصفاته ومن فرضية تستر البعض وراء صندوق الاستثمار، فمن يستطيع أن ينكر أن وراء هذه العملية عصابة الطرابلسية أو صخر الماطري أو مافيا ايطالية.. سعيا إلى تبييض الأموال وضمان الأرباح ثم الانسحاب؟.." و تساءل الجودي عن دور محافظ البنك المركزي ووزارة المالية في هذه المسألة الهامة وفي ملف المصادرة عامة قائلا "أ من أجل 207 مليار نسلم هيكل بنكي ضخم في ظل الضبابية المطلقة والحال أن مجمع بولينا وسليم الرياحي.. قدموا عروضا محترمة والحكومة على دراية كبيرة بعلاقاتهم الخارجية ومصادر أموالهم ..ما أتمناه أن الحكومة تسرعت في أخذ هذا القرار وليس لسوء نية..وإني أخشى على تونس حالة إفلاس نتيجة المصادرة لأهم المؤسسات مثل ما وقع في ايزلندا في إطار تعاملها مع صناديق ضريبية.."