المراسل-إشارات حمراء للاقتصاد التونسي... وهؤلاء جاؤوا لأداء واجبهم لا للبقاء في المناصب... فخرجوا!! في وقت غير بعيد من تنحي السيد محافظ البنك المركزي كمال النابلي، قدّم السيد حسين الديماسي وزير المالية استقالته من الحكومة. «الشروق» حاولت قراءة انعكاسات هذه الاستقالات ومعرفة إذا كانت نذير سوء عن أحوال الاقتصاد التونسي بداية الحديث كانت مع الدكتور فتحي النوري الدكتور في الاقتصاد الذي صرّح بأن ما وقع يمكن أن نصفه بأنه حالة طلاق بين السياسة والاقتصاد وهي الحالة الثانية بعد تنحي محافظ البنك المركزي. طلاق وعواقب أكّد الدكتور فتحي النوري أن ما يحصل هو عملية طلاق بين السياسة والاقتصاد وأن للطلاق عواقب وخيمة في أغلب الأحيان. وأضاف: «على أهل السياسة أن يعرفوا أن للسياسة حدودا وحدودها تقف عندما يبدأ الاقتصاد... فعلم الاقتصاد علم يكاد أن يكون صحيحا». وأضاف أن قراءة تتمحور حول اثنين أو ثلاثة وزراء من الحجم الثقيل قد استقالوا وأولهما محافظ البنك المركزي المسؤول عن السياسة الاقتصادية للبلاد وثانيهما وزير الماليةكما يسمونه في أوروبا، لا يبشر بخير. واعتبر الدكتور فتحي النوري أن الظرف الذي استقال فيه الوزير هو ظرف صعب جدّا وهو ظرف كان في العادة يحدد ملامح الميزانية. ميزانية انتخابية وضح محدثنا أنه عادة وفي مثل هذه الفترة يكون الوزير مطّلعا على ميزانية 2013، وأنه بعد التعرف على الميزانية وجد أنها لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد حاليا، والوضع الاقتصادي العام، ولا مع الإمكانيات الحالية للاقتصاد التونسي سواء بالادخار أو التمويل الذاتي الداخلي أو الخارجي وحسب المؤشرات الحالية فإن الانتعاشة تم تسجيلها فقط في قطاعي السياحة والفلاحة وهما لا يمثلان سوى 19٪ من المداخيل في المقابل لم يشهد قطاعا الخدمات والصناعة أية انتعاشة. ورغم عودة النمو المحتشمة فإنه من الوارد أن ميزانية 2013 قد طغت عليها الصبغة الانتخابية وأن المصاريف ستكون أكثر من الموارد وإذا أضفت لكل هذه المعطيات وجود المطالب الاجتماعية، إضافة لبعض القرارات المالية مثل العفو التشريعي العام والذي ليس في وقته فإن كل ذلك ينذر بصعوبات اقتصادية. ودعا السيد فتحي النوري إلى تحويل جزء من أموال تخصيص اتصالات تونس ونقل تونس إلى مشاريع قصد تقليص ديون الدولة والزيادة في المداخيل من العملة الصعبة. تأثيرات عالمية أشار الدكتور فتحي النوري إلى غياب خطاب سياسي ناجع وقادر على احتواء الشعب في اتخاذ بعض القرارات مثل قرار الزيادة في المحروقات لدعم موارد الدولة كما قامت بذلك المغرب. وقال: «لو كان لدينا خطاب سياسي رصين ومقنع وصريح وتوعوي كانت الناس ستقبل هذا». وأشار إلى أنّ انخرام الميزانية قد يعرض الترقيم السيادي لتونس إلى التراجع ويكون سلبيا، كما قد يتعرض الترقيم الائتماني إلى التراجع وهو ما قد يكلنا عزوف المستثمرين الأجانب والقطاع العالمي عن تمويل اقتصادنا. سوء تفاهم وشعبوية أكد السيد فتحي النوري أن تنحي ثلاثة وزارات من الحكومة يشير إلى سوء تفاهم هيكلي لا ظرفي وهذا يعني ارتجالا في القرار السياسي. وفسّر عملية الطلاق السياسي الاقتصادي بوجود خطاب سياسي تعبوي وشعبوي فيما أنّ الاقتصاد هو «الفرملة» الكبيرة والواقعية. واعتبر أن السياسة تتميز حاليا بغياب الرؤية وأن خروج وزيرين وخبيرين عالميين يشرفان على السياسة النقدية للبلاد هو ضربة موجعة للاقتصاد التونسي، وأنّ هذا لا يشجع على العمل في الدولة خاصة مع استبدال من هو كفء بمن هو غير كفء. وتساءل ما معنى وجود أربع حكومات في سنتين؟ هذا دليل على عدم الاستقرار السياسي وغياب الرؤية الواضحة ووجود ارتجال. وأكد على ضرورة بقاء السياسيين ضمن حدودهم واحترامهم للاقتصاد، الخط الأحمر وأضاف أنّه ستكون معجزة لو عادت تونس للوقوف من جديد اقتصاديا... وأن التحذيرات الحمراء بدأت في الاشتعال واستغرب من وجود تهديدات بإقالة أربعة وزراء... خسارة لتونس اعتبر الدكتور في الاقتصاد والمحلل الاقتصادي الدكتور فتحي النوري أن ما وقع خسار لتونس وأن المقالين والمستقيلين من الخبراء العالميين. وقال نحن اليوم في ظرف اقتصادي علينا أن نبحث فيه عن مسؤولين... يبحثون عن الجدوى الاقتصادية لا عن حيازة الأماكن والكراسي ولا التمتع بمكان ومنصب... وهؤلاء جاؤوا لأداء واجب ثم خرجوا... من جهة أخرى ذكر بعض الملاحظين والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن مثل هذه الاستقالات والإقالات ستؤثر سلبا في مصداقية الاقتصاد التونسي المتذبذب... وفي ثقة المستثمرين والممولين للاقتصاد التونسي. وتمت الإشارة إلى أن التدخل الزائد للسياسة في الشأن الاقتصادي ومحاولة جعل ميزانية 2013 ميزانية ذات طابع انتخابي قد تكون وراء الاستقالة... حيث لم يحترم الساسة والباحثون عن مناصب انتخابية الخط الأحمر للرؤية الاقتصادية الواضحة والتي لها خصوصيتها المحايدة بعيدا عن أهواء السياسة والمطالب التعبوية للانتخابات واعتبر البعض أن تباين الاراء حول السياسات المالية فيه إرباك للاقتصاد.
