تونس (وات)- قال المدير العام لوكالة الترقيم "فيتش شمال افريقيا" اقبال البدوي إن الوكالة ستقوم بمراجعة الترقيم، الذي أسندته لتونس، قبل موفى مارس 2013. وكانت الوكالة قد خفضت الترقيم السيادي لتونس إلى "ب ب ب سلبي" مع آفاق سلبية في مارس 2011 ثم ثبتت هذا التصنيف في فيفري 2012.
وبين البدوي "أن الوكالة أمام ضرورة البت في هذه الآفاق السلبية اما بالرفع من الترقيم إلى آفاق مستقرة أو التخفيض فيه بدرجة". وأكد "أن الوكالة، التي تتخذ قراراتها بصفة مستقلة، تعتمد في ترقيمها على معطيات موضوعية" في رد على تصريحات الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية، رضا السعيدي، الذي عبر نهاية الأسبوع الماضي عن يقينه أن ترقيم وكالات التصنيف الثلاث (فيتش وموديز وار اند اي) سيكون أفضل من الترقيم الذي أسندته ستندار اند بورز لتونس. وأوضح أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يستأثر بنصيب الأسد في تحديد ترقيم أي بلد بنسبة تصل إلى الثلث في حين يتم تحديد بقية الترقيم (أي الثلثين تقريبا) اثر تقييم وضع المالية العمومية والتوازنات المالية الخارجية وسياسة الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية الأساسية كالدخل الفردي. وعلى مستوى الوضع السياسي، بين البدوي أن الأمر يتعلق "بأداء النظام المؤسساتي في البلاد وبقدرته على المحافظة على الاستقرار". وتتولى الوكالة تقييم "طرق اتخاذ القرارات ومدى اعتماد قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في التسيير ومظاهر الفساد ونجاعة القرارات الحكومية والعلاقات الدولية وخاصة مع البلدان المجاورة". اما على المستوى الاقتصادي فتعمل الوكالة على متابعة مختلف المؤشرات التي يتم نشرها في البلاد والاتصال بالمسؤولين (البنك المركزي ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية) وممثلي القطاع الخاص (منظمة الأعراف) والأخذ بعين الاعتبار تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وبين أن وكالة فيتش، تعتبر أداء البنك المركزي "معقولا" في ما يتعلق بقيادة السياسة النقدية. في المقابل فقد أكدت في تقريرها (فيفري 2012) أن سياسة الميزانية التوسعية التي تنتهجها الحكومة التونسية من شأنها الرفع من حجم الديون العمومية التي تمثل ضغطا هيكليا على ترقيم تونس منذ سنين. وبينت الوكالة أن "عجز الميزانية الذي سيكون أرفع مما هو متوقعا (...) يمكن أن يكون سببا في التخفيض في ترقيم تونس". كما أكد التقرير أن الوضع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى "أخطار محتملة" على الاقتصاد الوطني، فعديد الجهات الداخلية تشهد احتجاجات واعتصامات على غرار الحوض المنجمي الذي يعرف احتجاجات تعيق نسق إنتاج وتصدير الفسفاط. وأشار أن "احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في منتصف سنة 2013 يمكن ان يأثر كذلك على الترقيم المرتقب للبلاد".