قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي الى 5.7 في المئة هذا العام من 6.3 في المئة في 2007 مع تأثر الصادرات بضعف الأسواق الأوروبية. لكن الصندوق أضاف بعد زيارة لمسؤوليه ان التدفق القوي للاستثمار الأجنبي سيدعم الاداء الاقتصادي للبلد الواقع في شمال افريقيا. وقال الصندوق في بيان "التباطؤ المحتمل في النمو في أوروبا والزيادات الاضافية في أسعار النفط والسلع يمكن ان تعوق النمو وتسرع التضخم. "(لكن)... من المتوقع ان يبقى النمو قويا عند 5.7 في المئة... قوة الدفع القوية للنمو والمشروعات الاستثمارية الكبيرة يجب ان تحد من مدى هذا التباطؤ في النمو." وتسعى الحكومة لدعم النمو الاقتصادي من خلال اصلاحات القطاع المصرفي وتحرير التجارة والعمالة. وتقول الحكومة ان الاقتصاد التونسي نما بنسبة 6.3 في المةئ العام الماضي بعد اداء قوي من قطاعي التصنيع والخدمات. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم الى أربعة في المئة وعجز الميزانية الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتوقعت الحكومة عجزا في الميزانية بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام دون تغيير عن العام الماضي لكنها قد تواجه صعوبة لان ارتفاع اسعار السلع أرغم الحكومة على زيادة الدعم للوقود والمواد الغذائية الاساسية.