أبدى صندوق النقد الدولي الاثنين رضاه عن المؤشرات العامة للاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن البلاد نجحت عام 2007 في تسجيل أعلى معدل نمو لها منذ عقد، بنسبة 6.3 في المائة، وإن كان قد توقع تراجعاً في النمو للعام الجاري. غير أن التقرير أشار إلى عودة التضخم إلى الارتفاع في تونس، بالترافق مع ارتفاع أسعار النفط والخامات الأولية، ليبلغ 5.3 في المائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودعا إلى المزيد من المرونة في السياسة النقدية بما يضمن التحكم بالأسعار وخفض التضخم. وقال الصندوق، في تقرير أصدره بعد زيارة بعثته لتونس مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، إنه رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التونسي، ما تزال البلاد تواجه الكثير من التحديات التي عليها أن تتجاوزها لضمان استمرار النمو والحد من البطالة، خاصة في المدى المنظور، مع احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار ارتفاع أسعار النفط. ولفت التقرير الذي نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني إلى أن نسب النمو ارتفعت من 5.5 في المائة عام 2006 إلى 6.3 في المائة عام 2007، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها تونس منذ عقد، بفضل الأداء الجيد للقطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط كان عاملاً إيجابياً نوعاً ما في تونس، إذ أتاح استخراج النفط من آبار غير سطحية، كانت تكلفة إنتاجها مرتفعة في الظروف العادية، إلى جانب نمو المنتجات الكهربائية والميكانيكية التي شكلت 27 في المائة من الصادرات الصناعية. وقد انعكست جهود التنمية على صعيد سوق العمل، بما أتاح خفض البطالة من 14.3 عام 2006 إلى 14.1 في المائة عام 2007، كما ارتفعت ربحية المصارف بصورة واضحة. غير أن التقرير حذر من عودة ارتفاع التضخم، الذي سجل 5.3 في المائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط والخامات الأولية من جهة، والتدفق الكبير لرؤوس الأموال الأجنبية من جهة أخرى، إلى جانب العلاقة باليورو القوي، مما دفع المصرف المركزي التونسي لرفع نسب احتياط المصارف. وتوقع تقرير صندوق النقد أن يتراجع النمو في تونس عام 2008 إلى 5.7 في المائة، وذلك لأسباب أبرزها انتهاء طفرة الطاقة التي شهدتها البلاد عام 2007، والتراجع الاقتصادي المتوقع في أوروبا، وعودة انفتاح أوروبا على صادرات القماش الصينية، وهو ما سيضر بصادرات القماش التونسية. أما عن التضخم للعام 2008، فقال التقرير إن البنك المركزي التونسي أعرب عن إصراره على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإبقاء التضخم عند حاجز أربعة في المائة، على أن يبقى العجز بالموازنة عند مستوى ثلاثة في المائة، إذا لم تشهد أسواق النفط ما يقود الأسعار مجدداً لمستويات قياسية. وخلص التقرير إلى الإشادة بجهود تونس للتقدم على طريق الإصلاح الاقتصادي والانفتاح، وخاصة مع دخولها منطقة التبادل الحر مع أوروبا التي تتيح تبادل البضائع دون رسوم اعتباراً من مطلع العام الجاري.
