سجل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المعلومات التي أدلى بها وزير الداخلية شكيب بنموسى حول ما سمي بشبكة ''بلعيرج'' الإرهابية '' غير كافية وأن الرأي العام ينتظر توضيحات أكثر حتى لا يبقى المجال مفتوحا للتأويلات والتفسيرات التي لا تخدم الحقيقة''. وأدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، ''بعض الاعتقالات التي جرت في شكل اختطاف''، مذكرا بالمواقف الثابتة للعصبة في إدانة الإرهاب ورفض استعمال العنف أيا كانت الجهة التي تقف وراءه''. واعتبرت العصبة، المقربة من حزب الاستقلال،'' أن اللجوء إلى استعمال الفصل 75 من قانون الأحزاب السياسية لا يعكس الوضعية التي يوجد عليها حزب (البديل الحضاري) قبل الحل، داعية إلى إلغائه، مطالبة ب''إسناد اختصاصات أي حل حزب سياسي أو مدني أو وضع قيد على الحريات العامة إلى الجهاز القضائي وحده بعيدا على السلطة التنفيذية''.وفي موضوع ذي صلة استغرب المكتب التنفيذي جميعة ''عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة'' من ''اندهاشها البالغ لاعتقال مسؤولين سياسيين ضمن ملف ''شبكة بلعيرج''، والذين عبروا غير مامرة عن نبذهم العنف وإدانتهم للإرهاب. وطالبت جمعية عدالة، في بلاغ لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، بالتعامل مع ''هؤلاء المواطنين انطلاقا من قرينة البراءة خاصة بعد تغطية وسائل الإعلام الرسمية بما فيها وكالة المغرب العربي للأنباء للحدث بشكل يخل بهذا المبدأ''، مهيبة ب''كافة وسائل الإعلام أن تحرص في تغطيتها لهذا الملف على مراعاة قرينة البراءة، وتحري الموضوعية والتعددية والتقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة''. وعبرت الجمعية عن ''اعتراضها على الاستعمال و التوظيف الذي تم للفصل 75 من قانون الأحزاب، وذلك بالإقدام على حل حزب البديل الحضاري دون أن يثبت في حقه لحد الآن أي سبب من الأسباب المحددة في الفصل المذكور، مما يشكل تجاوزا لسلطة القضاء''. ومن جهته عبر حزب النهضة والفضيلة عن ''ذهوله من اعتقال القياديين في حزب البديل الحضاري وجمعية الحركة من أجل الأمة مصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة ومحمد المرواني''. ودعا الحزب القضاء المغربي إلى ''التزام النزاهة في التعامل مع هذا الملف الشائك، وذلك تماشيا مع خطابات وتوجيهات أمير المؤمنين في هذا السياق''، داعيا الدولة والشعب المغربي إلى التمسك بثوابته الكبرى والمتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الترابية وإمارة المؤمنين، والدفاع عنها في وجه كل الدعوات التي تسعى إلى النيل من الدين الإسلامي أو الكيان المغربي الأصيل كلما تعرض بلدنا لمثل هذه الأحداث ، فالمغرب دولة إسلامية يحكمها أمير المؤمنين كما ينص على ذلك الدستور'' وطالب حزب النهضة والفضيلة جميع الهيئات السياسية المغربية إلى عدم التشهير بالهيئات السياسية ذات المرجعية الإسلامية والعاملة في الحقل السياسي في احترام تام للدستور المغربي وقوانين البلد، واعتماد مبدأ التعددية''.
