قال وزير المالية التونسى محمد رشيد كشيش إن بلاده تسعى إلى مواصلة التحكم بعجز الموازنة العامة للدولةوحصره فى حدود 3 % من الناتج الإجمالي،إلى جانب التخفيض فى الديون العامة إلى نسبة 51 %،وذلك دون إعتبار عائدات عمليات الخصخصة. وجاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها الأربعاء مع وفد من الوكالة الأمريكية للترقيم"ستندار اند بورز" برئاسة فيرونيك بايات شايريغاز المديرة المعتمدة المكلفة بالقطاع العام. وأضاف الوزير التونسى أن بلاده تسعى حاليا لمجابهة الإنعكاسات السلبية لإرتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية فى الأسواق العالمية،وفق مقاربة ترتكز على المحافظة على النسق التنموي،والقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة. وأشار فى هذا السياق إلى أن بلاده رصدت 578.5 مليون دولار لدعم المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن،إلى جانب إدخال جملة الإصلاحات على القانون الجبائي. وكان رضا التويتى وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى قد توقع الثلاثاء إرتفاع نفقات الدعم المخصص للمواد الأساسية لتتجاوز بكثير ما حدد فى الموازنة العامة للبلاد خلال العام الجاري،ما يعنى إرتفاع عجز الموازنة. وقال فى كلمة أمام أعضاء برلمان بلاده،إن نفقات الدعم قد تصل خلال العام الجارى إلى حدود 793.38 مليون دولار، مقابل 578.51 مليون دولار متوقعة فى قانون المالية للعام 2008. وأوضح أن 289.25 مليون دولار من نفقات الدعم ستخصص لدعم القمح الصلب،و371.90 مليون دولار لدعم القمح اللين،و115.70 مليون دولار لدعم الزيوت النباتية. وتستورد تونس سنويا ما قيمته 272.72 مليون دولار من القمح اللين،لاسيما وان الشعب التونسى ينفق 757 ألف دولار يوميا لتغطية إستهلاكه من العجين بمختلف أنواعه.