بحث وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش مع وفد من الوكالة الامريكية للترقيم (ستندار اند بورز) برئاسة فيرونيك بايات شايريغاز المديرة المعتمدة المكلفة بالقطاع العمومي والسيادى النتائج التي سجلتها تونس في مجال النمو سنة 2007 ، مقارنة بالاهداف المرسومة وافاق التنمية لسنة 2008 في ظل ما يشهده العالم من تقلبات سلبية ناتجة عن الارتفاع الهام لاسعار النفط وأسعار المواد الأولية. ونقلت وكالة الانباء التونسية عن الوزير التونسى تاكيده خلال لقاءه اليوم (الثلاثاء) بالوفد الامريكي على سعي بلاده لمواصلة التحكم في عجز الميزانية وحصره في حدود 3 في المائة من الناتج الاجمالي سنة 2007 الى جانب التخفيض في الدين العمومي الى نسبة 51 في المائة. واستعرض في هذا السياق محاور المقاربة التي تنتهجها تونس لمواجهة الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار النفط بشكل يحافظ على النسق التنموى من جهة وعلى الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة من جهة أخرى. وتطرق الوزير التونسي الى الاستراتيجية المعتمدة في مجال دعم بعض المواد ، مشيرا الى أنه الى جانب تخصيص دعم بقيمة 700 مليون دينار (الدولار الامريكى يساوى 1.2 دينار) تم اتخاذ جملة من الاصلاحات المرحلية تهدف الى توجيه الدعم لمستحقيه.
